الكويت تبحث اللجوء إلى الجهات الدولية لإجراء عملية تحكيم لشركة بصفقة الداو

بدأ مجلس الوزراء الكويتى - عبر لجانه المختصة - دراسة العقود التى أبرمت والمتعلقة بصفقة "الداو"، واتخذ جميع التدابير اللازمة للوصول إلى تفاصيل الصفقة.

وأكد مصدر حكومى لـصحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، أن الحكومة فى حال اكتشفت أخطاء فى العقود، أو تجاوزا من قبل "الداو" نفسها على حقوق الكويت، فستقوم برفع مذكرات قانونية إلى الجهات الدولية المختصة لإجراء عملية تحكيم، أو مقاضاة للشركة فى حال وجدت شوائب قانونية فى العقود، وأشار إلى أن هناك توجها لعقد اجتماع حكومى نيابى لتشكيل فريق من الطرفين لدراسة قضية الداوكيميكال منذ بدايتها، للوصول إلى رؤية لحل الموضوع.

ومن ناحية أخرى، وضعت الحكومة الكويتية خيارين للتعامل مع قضية استجوابى وزيرى الداخلية والنفط، فى جلسة مجلس الأمة المقبلة المقررة 28 مايو الجارى.

طلب الأول التأجيل لمدة شهر - وهو الأقرب - انتظارا لحكم المحكمة الدستورية المقرر فى 16 يونيو المقبل، والثانى فيقضى بطلب الإحالة إلى اللجنة التشريعية لدراسة محاور الاستجوابين ومدى تطابقهما مع نصوص اللائحة والدستور، خصوصا مع وجود إجراءات حكومية تصحيحية، ولجان تحقيق وزارية ونيابية مشكلة تقوم بدراسة المثالب، لإعداد تقارير بشأنها، وسيتم حسم الأمر خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل لاعتماد أى من الخيارين.

واستبعد مصدر وزارى خيار مناقشة استجواب وزير الداخلية، خصوصا بعد التعاون الذى أبداه فى أكثر من موقع، والإجراءات التى اتخذها لمعالجة أوضاع الوزارة والمباشرة فى تطبيق التوصيات النيابية التى أقرها المجلس سابقا، وأن استجواب وزير النفط متوقف على انتهاء اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل المجلس بدراسة أوضاع القطاع النفطى.

والتحقيق فى صفقة الداو، وننتظر رفع تقريرها للمجلس، خصوصا أن الوزير يسير هو الآخر فى معالجة أوضاع وزارته.

وعلى صعيد آخر، أعرب عدد من النواب عن خشيتهم من التكهنات التى تدور الآن بشأن حكم المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تكهنات عن حل مجلس الأمة قبل صدور الحكم، وقالت مصادر نيابية حضرت اجتماع رئيس مجلس الأمة على الراشد مع عدد من النواب، أن رئيس مجلس الأمة أبلغ النواب أن المراجع العليا طلبت عدم المبالغة فى الحديث عن المحكمة الدستورية، لأنها قضاء ولا يجب أن يتم التطرق إليه من أحد قبل الحكم.

وذكرت المصادر أن عددا من النواب أبلغوا الرئيس خشيتهم من الحل المفاجئ، أو الحكم، الأمر الذى سيؤثر على حظوظهم الانتخابية فى حال لم يقوموا بأى ردة فعل تجاه القضايا المثارة، خصوصا أن الحكومة ليست متحمسة لإقرار القوانين ذات البعد الشعبى والكلفة المالية، وأشارت إلى أن بعض النواب لا يفضلون أن يوضعوا فى مأزق تأجيل الاستجوابات، لاسيما وأن هناك ناخبين يلحون عليهم بضرورة صعود الوزراء المنصة، وأن مجاراة الحكومة بالموافقة على التأجيل ربما تعود على النواب وبالا فى حال أُبطل أو حُلّ المجلس.

واعتبر النائب عبدالله المعيوف التباين فى وجهات نظر النواب بشأن التعامل مع الاستجوابات "ظاهرة صحية"، لأن النواب لا ينتمون إلى كتل برلمانية أو تيارات، أو أحزاب، ومن البدهى أن يكون هناك تباين، وأن الكتل الموجودة الآن فى المجلس لا تفرض الآراء على الأعضاء، نافيا أن يكون الخلاف بين النواب وصل إلى حد انعدام الثقة، ولكن هناك تباين صحى، وإن كان جميع النواب متفقين على أحقية الاستجواب، والاختلاف يكمن فى تأجيل استجوابى وزيرى الداخلية والنفط.