القضاء الفرنسى يحكم بالسجن على نائبة اشتراكية فى قضية فساد

حكم القضاء الفرنسى على النائبة الاشتراكية لمنطقة مارسيليا بجنوبى البلاد، سيلفى اندريو، اليوم الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ فى قضية فساد.

كما حكم القضاء الفرنسى أيضا على النائبة التى تنتمى إلى اليسار الحاكم بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، وعدم جواز انتخابها لمدة خمس سنوات.

وفى المحاكمة التى أجريت فى مارس الماضى حيث مثلت سيلفى أندريو (51 عاما) بين عشرين موقوفا، طلب المدعى سجنها سنتين مع وقف التنفيذ، مع غرامة قيمتها 50 ألف يورو وعدم جواز انتخابها خمس سنوات. وأعلنت النائبة فور صدور الحكم أنها سترفع دعوى استئناف على الحكم.

وكانت سيلفى أندريو التى انتخبت عن الأحياء الشمالية لمدينة مرسيليا، التى تلاحقها سمعة تجارة المخدرات وتصفية الحسابات الدامية، اتهمت فى قضية اختلاس أكثر من 700 ألف يورو من المساعدات العامة لدفع "محسوبيات" انتخابية.

وكان القضاء الفرنسى فتح تحقيقات فى هذا الشأن فى منتصف عام 2007 بعدما أبلغت هيئة لمكافحة الفساد فى وزارة المالية القضاء بتدفق أموال مشبوهة إلى حسابات هيئات فى مرسيليا.

وأظهرت التحقيقات أن هذه الهيئات هى هيئات وهمية أنشئت كما جاء فى الاتهام لمكافأة أشخاص ساعدوا النائبة الاشتراكية على تثبيت قاعدتها الشعبية وانتخابها فى شمال مرسيليا..

إلا أن أندريو أعيد انتخابها فى شهر يونيو الماضى عن دائرتها بفارق ضئيل من الأصوات فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية أمام مرشح الجبهة الوطنية.