التيار المدنى بالشورى يرفض الاقتراحات المقدمة لتعديل السلطة القضائية

أعلن نواب التيار المدنى رفضهم القاطع للمقترحات بقوانين المقدمة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.

وأعزى النواب سبب رفضهم إلى عدة أسباب، أولها أنه ينبغى صدور قانون السلطة القضائية باتفاق وتوافق مع الهيئات القضائية المتنوعة، وهو أمر لم يحدث وبات واضحاً أنه يتعذر حدوثه فى الوقت الراهن، على حد قولهم.

وتابع النواب، أنه إذا كان مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع على نحو استثنائى وانتقالى لحين انتخاب مجلس النواب، فلا ضرورة ملحة لإجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية خلال هذه الفترة، لافتين إلى أن مناخ الاستقطاب السياسى السائد حالياً لا يصح أن يمتد إلى العلاقة بين مؤسسات الدولة ولا أن يكون سبباً فى إدارة الصراع السياسى عبر تشريعات من شأنها أن تضفى مزيداً من الاستقطاب ونجعله من انقسام المجتمع واقعاً مريراً، موضحين أنهم يرفضون ذلك تماماً.
وأعلن النواب تضامنهم مع قضاة مصر والقوى الديمقراطية فى رفضها لانفراد أى فصيل أو تيار سياسى بإصدار تشريعات ليست محل توافق، وتعمق الاستقطاب وتوضيح الصراع بين مؤسسات الدولة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب التيارات السياسية والنواب فى رفض مشروع التعديلات المتقدمة.