الإدارية العليا تستبعد المتهربين من التجنيد من الترشح بالانتخابات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أحكاماَ قضائية جديدة، أكدت فيها على عدم أحقية من لم يؤد الخدمة العسكرية بالترشيح لعضوية المجالس النيابية.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار مصطفى حنفى وعضوية المستشارين محمد حجازى وعادل بريك وأمانة سر وائل محمود.
أكدت المحكمة، أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها هما اللذان يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن أداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون استحال انصياعه لحكم الدستور الذى يوجب على عضو المجلس أن يقسم يمينا باحترامه له.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون مجلس الشعب قانون خاص، كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون عام، ومن المستقر عليه بقواعد تفسير القانون أن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن قانون مجلس الشعب وشروطه هو وحده الذى يطبق، كما أن الحق فى الترشح له ذاتية خاصة تميزه، وهى أنه يتحد مع الحق فى العضوية لأن المرشح سيصبح عضواً بعد فوزه، فإذا أصبح عضواً ينال شرف تمثيل الأمة فى المجلس التشريعى، وتنعقد له نوعاً من أنواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب ويمارس دوراً باسمه وهذه الولاية حدد القانون لنيلها شروطا، خاصة وجب الوقوف عندها والنزول على حكمها، وبالتالى يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس المذكور أن يكون قد أدى الخدمة العامة.