الأسوشيتدبرس: قانون الضرائب يعزز الإسلاميين قبيل الانتخابات البرلمانية.. أحمد السيد النجار: القانون نهج فاسد ينتفع منه رجال الأعمال المقربون من الرئيس

قالت وكالة الأسيوشيتدبرس إن الرئيس محمد مرسى وقع، أمس الثلاثاء، قانون ضرائب جديد، فى أحدث خطوة نحو الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وأشارت إلى أن التغييرات، التى هى أكثر ملائمة من القانون السابق لوضع الاقتصاد الهش، من شأنها أن تعزز وضع الإسلاميين فى الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها فى وقت لاحق من هذا العام، وقد وافق مجلس الشورى، بقيادة الإسلاميين الموالين لمرسى على الإجراءات، الأسبوع الماضى.

وقال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإصلاحات الضريبية تستهدف الطبقة المتوسطة التى تكافح بالفعل، ولكنه ترك الأغنياء دون مساس.

ولم يتم ضم اقتراح بشأن رفع الضريبة المفروضة على من يربحون 5 ملايين جنيه مصرى سنويا إلى 30%، ويشير النجار إلى أنه بينما يخفف القانون الجديد من حمل الضرائب على الفقراء، فإنه لا يغير شيئا بالنسبة للأثرياء.

وأكد أن هذا نهج فاسد ينتفع منه رجال الأعمال الأغنياء الذين يدعمون مرسى، وأضاف: "يجب زيادة الضرائب مع زيادة الدخل.. هذه هى الفلسفة الأساسية لفرض الضرائب".

ونقلت الوكالة عن محمد جودة، عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن القانون الجديد يهدف لحماية الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المساواة الاقتصادية ودعم الإيرادات.

وأشار إلى أن القانون قد يساعد فى خفض عجز الموازنة المتزايد، والمتوقع أن يصل إلى 28.5 مليار دولار فى السنة المالية القادمة، بزيادة نحو 1.7 مليار دولار عن هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الدولى يدفع مصر لإجراء إصلاحات ضريبية، ولنظام الدعم، كشرط لحصولها على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، من شأنه أن يساعد الاقتصاد المصرى على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب.

القانون الذى وقعه مرسى، على غرار ما كان فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، سيعفى أى شخص دخله 5 آلاف جنيه أو أقل من ضريبة الدخل، ووفقا للخبير الاقتصادى وائل جمال، فإن القانون الجديد قد يستفيد منه الفقراء، ويمكن أن يساعد فى تحسين ظروفهم المعيشية.

والقانون يقضى بزيادة الضرائب بنسبة 5% على الشركات التى تربح 1.4 مليون دولار أو أقل فى العام، لتصبح 25% مقارنة بـ 20% وفقا للقانون السابق، غير أن جودة يرى أن توحيد الضريبة على الشركات بـ 25% دافعا لتثبيط أصحاب الأعمال من التهرب من الضرائب.

من جانب آخر، فإن التغييرات المحتملة فى نظام الدعم من شأنها أن تؤثر على الملايين الذين يعتمدون على مساعدة الدولة لدفع ثمن الوقود والخبز.

ووفقا لتقرير برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، والمعهد الدولى لبحوث السياسيات الغذائية والإحصاءات فى مصر، فإن ما يقرب من 14 مليون مصرى أو قرابى 17% من السكان، عانوا من انعدام الأمن الغذائى فى 2011 مقابل 14% فى 2009.

ويعرف التقرير الأمن الغذائى بأنه "عندما يتمتع الناس كافة فى جميع الأوقات بالحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم الغذائية الأساسية".

ووجد التقرير أن حوالى 40% من النفقات الأسرية تنفق على الغذاء، وبين الطبقات الأكثر فقرا تصل إلى أكثر من النصف، وأشار إلى أن إصلاح نظام الدعم الحالى من شأنه أن يسمح باستثمار المدخرات على الأمن الغذائى وخلق فرص عمل.