"إن بى سى نيوز" الأمريكية تعليقاً على حملة تمرد: مجموعة من النشطاء استطاعوا حشد وتحفيز الجماهير المتذمرة بطريقة لم تفعلها الأحزاب المعارضة.. والاستجابة للحملة مبهرة

سلطت شبكة "إن بى سى" الإخبارية الأمريكية الضوء على حركة تمرد التى تسعى إلى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى بجمع توقيعات الشعب المصرى. وقالت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى: مرة أخرى استطاع حفنة من النشطاء حشد وتحفيز الجماهير المتذمرة فى مصر بطريقة لم تستطع الأحزاب المعارضة ان تفعلها.

وفكرة هؤلاء النشطاء بسيطة.. فهم يدعون الناخبين المصريين إلى توقيع على استمارة تعبر عن سحب الثقة من الرئيس، وهى الخطوة التى يأملون بها أن يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وكانت الاستجابة مبهرة، حسبما تقول الشبكة. فحتى الآن، جمع أكثر من ستة آلاف متطوع يعملون لصالح حركة "تمرد" أكثر من مليونى توقيع وفقا للمتحدث باسم الحركة محمود بدر. ويقدر عدد الناخبين فى مصر بـ50 مليون ناخب، نصفهم فقط صوت فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتقول إن بى سى نيوز، إن حركة تمرد نمت بشكل سريع، مع إعلان أحزاب المعارضة دعمها لها، وتغطية صحفية واسعة لها، بينما اجتذبت صفحة "تمرد" على الفيس بوك حوالى 150 ألف شخص فى غضون شهر.

وفى حى المهندسين، توقف 20 شخصا على الأقل يوم الخميس الماضى من أجل التوقيع على استمارات "تمرد" بالرقم القومى لكل منهم لتأكيد هويتهم. ونقلت الشبكة عن إحدى متطوعى تمرد قولها إن اليوم السابق كان أكثر ازدحما، وكانت هناك حوادث لان الناس كانت تترك سيارتها فى المرور من أجل التوقيع.

ويتابع التقرير قائلاً إن الناس من شتى مناحى الحياة فى مصر وجميع أنحائها يوقعون على استمارة تمرد، من الطبقة العليا المثقفة النخبوية وحتى سائقى الحافلات والخدم فى المنازل، وحتى هؤلاء الذين صوتوا لمرسى فى الانتخابات الأخيرة يشاركون فى الحملة الآن.

وأشارت إن بى سى نيوز إلى أن الحملة تهدف إلى جمع 15 مليون توقيع، أى حوالى 3 أضعاف الرقم الذى أيد مرسى فى الانتخابات الرئاسية الماضية. ويخططون إلى تقديم التماس للمحكمة الدسيتورية العليا فى 30 يونيو، فى ذكرى تتويج مرسى الأولى وتنظيم مظاهرة ضخمة أمام القصر الرئاسى فى هذا اليوم.

ويلفت تقرير الشبكة الأمريكية إلى أن حتى المؤيدين المتحمسين لحركة تمرد يقولون إنه لا يوجد أسس قانونية للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة التى تستند إليها دعوة سحب الثقة. ويقولون إن الحملة هدفها إثبات أن مرسى فقد أغلبيته ومن ثم فقد شرعيته.

ونقلت الشبكة عن أحد منسقى الحملة فى القاهرة قوله إن هذه طرية سلمية لفرض الضغوط وإثبات أن الشعب ضد مرسى. وهى ليست ملزمة قانونا، لكنها أشبه باستطلاع لإثبات أنه لا يحظى بشعبية أو تأييد كرئيس لمصر.

وفى المقابل، وصفت الشبكة رد فعل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إزاء الحركة بأنهم يحتقرونها. وأشارت إلى ما قاله عنها محمد البلتاجى القيادى بالحرية والعدالة بأنها ليست أكثر من دراسة استقصائية عامة وأنها عديمة الجوى ما لم يحولها القائمون عليها إلى حزب سياسى.

بينما أعرب آخرون عن تحذيرات مستترة، مثل القيادى الغإخوانى عصام العريان الذى قال إنه لو أرد البعض أن يضربوا بها الدستور، إذن فعليهم أن يعترفوا بهدفهم ويتحملوا العواقب لأن هذه جريمة كاملة ومطلقة.

بينما قال محامى الجماعة عبد المنعم عبد المقصود أن اختطاف شرعية سياسية ديمقراطية يشكل انتهاكا للقانون.