أكسفورد بيزنس: بنوك دولية تتطلع للنمو بمصر رغم القلق السياسى

ذكر تقرير بريطانى أن البنوك الدولية تتطلع لتحقيق نمو فى مصر على المدى الطويل، رغم آثار الاضطراب السياسى والاقتصادى الدائر هناك على بعض البنوك العاملة بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن النسبة الكبيرة من السكان التى لا تتعامل مع البنوك تمثل عوامل جذب محتملة بالنسبة للمؤسسات المالية الباحثة عن النمو بمصر خلال السنوات المقبلة.

وذكرت مجموعة "أكسفورد بيزنس جروب" البريطانية أن مصرف باركليز، ثانى أكبر بنك بريطانى من حيث الأصول، قرر زيادة تواجده فى مصر بزيادة عدد فروعه بنسبة 10% والدخول إلى سوق التمويل الإسلامى.

وقالت المجموعة البريطانية فى تقرير صدر أمس "الثلاثاء" إن السوق المصرية تجذب اهتمام البنوك الخليجية، حيث وافق بنك قطر الوطنى على الاستحواذ على حصة مسيطرة وصلت نسبتها 97.12% من أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال- مصر مقابل 2.5 مليار دولار.

كما أعلن بنك "الإمارات دبى الوطنى" الذى يتخذ من مدينة أبو ظبى أنه يعتزم شراء بنك "بى.إن.بى.باريبا" الفرنسى فى مصر مقابل 500 مليون دولار.

ويعتبر التقرير أن البنوك الخليجية والأجنبية ترى أن القطاع المصرفى بمصر "واعد على المدى المتوسط والطويل بغض النظر عن حالة عدم الاستقرار وتراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى" خلال الفترة الماضية.

وأعلن مصرف "اتش.إس.بى.سى"، أحد أكبر بنك فى أوروبا، أنه يتطلع لزيادة نشاطى إقراض الأفراد وإدارة الثروات فى مصر، وذلك عبر البنك المملوك له فى العاصمة القاهرة.

ويبرز تقرير أكسفورد بيزنس جروب مواطن القوة الجاذبة التى يتمتع بها القطاع المصرفى المصرى بالنسبة للبنوك الدولية، مدعومة بالاتجاه نحو النمو على المدى الطويل، حيث كان الاقتصاد المصرى يحقق معدل نمو بنسبة 7% سنويا قبل الثورة، ورغم تفاقم الأزمة المالية العالمية.

ويذكر التقرير أن البنوك تتطلع إلى عدد سكان مصر الكبير والمتنامى والذى يبلغ حوالى 85 مليونا ويضم طبقة متوسطة كبيرة وفئة شبابية كبيرة، كما تتميز بمواطن جذب أخرى، وتشمل فرص التمويل للقطاعات المتوقع أن تدفع النمو قدما حين عودة الاستقرار، إضافة إلى تنامى اهتمام المصريين فى الحصول على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتقول أكسفورد بيزنس جروب إن نسبة القروض بلغت حوالى 38% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى نهاية العام المالى 2010، ما يشير إلى إمكانية كبيرة للنمو إذا ارتفعت مستويات الدخل.

ومع ذلك فإن الصعوبات التى تواجه مصر حاليا فى المدى المتوسط، وتشمل الضغط الشديد على احتياطيات النقد الأجنبى والموازنة العامة للدولة، تؤثر على القطاع المصرفى بمصر.

ويرى التقرير أنه مع رفض البنك المركزى دعوات لخصخصة البنوك الحكومية، فيمكن للصعوبات التى تواجهها البنوك المصرية حاليا الأساس المنطقى للاندماج، فيما بينها أو الاتجاه بقوة نحو بيع الأصول على المدى الطويل.

ويقول التقرير البريطانى إن ضخ استثمارات كبيرة من جانب بعض البنوك العالمية الكبرى بمثابة "تصويت على الثقة فى اتجاه مصر نحو النمو على المدى الطويل".

ومع ذلك، قد تحتاج بعض البنوك الكبرى للتخلص من تباطؤ النمو، وتقلبات العملة ودرجة عدم اليقين قبل الاقتراب من أهداف التوسع فى السوق المصرية.