وزير العمل الأردنى: تواصل الحملة الأمنية ضد العمالة الوافدة المخالفة بالمملكة

أعلن وزير العمل ووزير النقل الأردنى الدكتور نضال القطامين تواصل الحملة الأمنية المشتركة مع وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها ضد العمالة الوافدة المخالفة فى كافة القطاعات مع التركيز على قطاع الزراعة، وذلك بهدف تلبية احتياجات كافة القطاعات من العمالة الوافدة، التى يتم ضبطها تعمل بشكل يخالف أحكام القانون.

وقال القطامين، فى تصريح صحفى اليوم، إن الوزارة ستعمل بشكل تلقائى على تسفير العمال الوافدين الذين لا يرغبون بالعودة إلى أعمالهم السابقة، وفى القطاعات التى كانوا يعملون فيها قبل تسربهم إلى القطاعات التى لا يسمح لهم العمل بها.

وأشار إلى أن الوزارة حذرت العمال الوافدين المخالفين بضرورة العودة إلى أماكن عملهم السابق أو العمل لدى صاحب عمل جديد فى نفس القطاع فوراً، منبها إلى أنه بخلاف ذلك فإن الوزارة ستعمل على ملاحقة العمال المخالفين، وتسفيرهم إلى خارج الأردن وإيقاع العقوبات الرادعة بحق أصحاب العمل الذين استخدموهم بشكل يخالف أحكام القانون.

ولفت إلى أنه منذ انطلاق هذه الحملة، وحتى الآن تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف و209 عمال وافدين معظمهم من جنسيات عربية منهم فقط 197 عاملا وعاملة من جنسيات غير عربية، حيث سيتاح المجال أمام الراغبين منهم للعودة إلى العمل فى نفس القطاعات التى كانوا يعملون فيها سواء كان ذلك لدى نفس صاحب العمل أو لدى صاحب عمل آخر.

وقال: إنه فى حال لم يتمكن هؤلاء العمال من تصويب أوضاعهم لأى سبب من الأسباب سيتم اتخاذ قرارات تسفير بحقهم، وعدم تمكينهم من العودة إلى الأردن، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.

وتقدر أعداد العمالة الوافدة فى الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات، معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 500 ألف عامل، يعملون بصورة مخالفة للقانون وبدون تصاريح عمل.