مركز حقوقى فى تقرير للأمم المتحدة: 40% من المصريين يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا.. و2% من السكان يسيطرون على 98% من الاقتصاد.. وارتفاع التضخم لـ6.6 % فى يناير الماضى

قدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا لـ"مجموعة عمل ما قبل جلسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التابعة للأمم المتحدة، وذلك تزامنا مع مراجعة الموقف الدورى لمصر، كدولة موقعة على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويضم التقرير تحليلا ملخصا لأهم الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى سنوات ما بعد الثورة، كما يطرح أسئلة للحكومة المصرية حول خطط التنمية الاقتصادية، والإنفاق الاجتماعى على القطاعات التى تمس المواطن كالقطاع الصحى، والتعليم، والسكن، والضمان الاجتماعى وغيرها.
كما يطرح التقرير أسئلة حول أولويات الحكومة الحالية، متطرقا لسياسات التقشف التى كانت السمة الغالبة على سياسات الحكومة منذ ثورة يناير 2011، وخاصة منذ تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية.
كما يقدم التقرير تحليلا للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر خاصة فى العام الماضي، وذلك فى ضوء تركز أولويات الحكومة المصرية على الأخذ بتوصيات صندوق النقد الدولى، والتى تتلخص فى زيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب، وتقليص الإنفاق العام، خاصة من خلال إعادة هيكلة الدعم والإبقاء على الإنفاق العام المنخفض للقطاعات الاجتماعية الأساسية كالقطاع الصحى مثلا.
وقد سلط التقرير الضوء على تدهور وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عبر السنوات الماضية حتى قبل اندلاع الثورة، فمعدلات الفقر ارتفعت من ١٦.٧٪ فى ٢٠٠٠ إلى ٢٥.٢٪ فى٢٠١١ واليوم، فإن أكثر من ٤٠٪ من السكان يعيشون على أقل من ٢ دولار فى اليوم الواحد، فى حين جمعت قلّة قليلة ثروات هائلة.
وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى أن ٢٪ من السكان فقط يسيطرون على ٩٨٪ من الاقتصاد المصرى، كما ارتفع معدل التضخم السنوى بنسبة ٦.٦٪ يناير من العام الجارى، مقارنة بشهر يناير ٢٠١٢. ويفسّر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم الشهرى بأنه ناتج عن الزيادات فى أسعار العديد من السلع الأساسية: صيانة المساكن وإصلاحها بنسبة ٦.٦٪، والكهرباء بنسبة ٥.٩٪، والخضراوات بنسبة ٥.٢٪، والمنسوجات بنسبة ٤.٩٪، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة ٣٪. كما أشار التقرير إلى بعض المؤشرات الهامة كمؤشرات مرصد الغذاء المصرى والذى أشار إلى أن حوالى ٨٦٪ من الأسر الأكثر احتياجًا فى مصر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية فى نهاية عام٢٠١٢.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التى أظهرت ارتفاع معدّل البطالة بين النساء فى القوى العاملة فى عام ٢٠١٢ إلى ٢٤٪ مقارنة بـ٩٪ بين الرجال لنفس العام، وغيرها من المؤشرات الحديثة التى أكدت بما لا يدع مجالا للشك تراجعا حادا فى وصول المصريين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور أحوالهم المعيشية فى السنوات القليلة الماضية.
كما تطرق التقرير لأهم التعديلات التشريعية التى أطاحت بحقوق المواطنين، وأهمها القانون رقم ٤ لعام ٢٠١٢ والمعروف بقانون التصالح مع المستثمرين، والقانون ٣٤/٢٠١١، والذى يجرم الإضراب والاحتجاج فى أماكن العمل، بالرغم من أن حق الإضراب هو حق أصيل تضمنه مختلف الاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر. كما أشار التقرير لأهم الحقوق التى تأثرت سلبا بتمرير الدستور الجديد فى نهاية العام الماضي، كحقوق الطفل والعمال والعمل وحرية التنظيم وغيرها من الحقوق.
وأخيرا، فقد أشار التقرير لارتفاع عدد الاحتجاجات الاجتماعية، واستمرارها المتزايد، خاصة مع تولى الرئيس محمد مرسى لرئاسة الجمهورية. وقد أكد التقرير على أن الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة، والتى تعد الأكثر عالميا، ما هى إلا انعكاس لتدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وتجاهل المواطنين فى اتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى.
وأوضح المركز أن "مجموعة عمل ما قبل جلسة اللجنة" ضمت تقريرها المركز لقائمة مراجعها لتحديد أهم المسائل التى تستحق الاهتمام فى مراجعة الاستعراض الدورى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية فى مصر. وقد أعد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التقرير بالاشتراك مع مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة دولية تعنى بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى دول مختلفة حول العالم.
وتبدأ "مجموعة عمل ما قبل جلسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" اجتماعاتها اليوم، وعلى مدار أربعة أيام، وذلك لمناقشة أهم المسائل المتعلقة بوضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى مصر، ومدى التزام مصر بمسئولياتها القانونية الدولية خاصة بتحقيق بنود العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويعتبر اجتماع مجموعة عمل ما قبل جلسة اللجنة، اجتماعا تمهيديا للتحضير لمراجعة الاستعراض الدورى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن الجدير بالذكر أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع العديد من المنظمات الحقوقية والتنموية والتنظيمات العمالية والشبابية، يعدون تقريرا موازيا مشتركا للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك تزامنا مع مراجعة الاستعراض الدورى لمصر فى نوفمبر من العام الجارى.