محمد موافى يكتب: الدولة العميقة وصناعة الأزمات

إﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻳﻠﻤﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ إﻟﻰ ﺍلآﻥ ﻓﺄﻯ ﺛﻮﺭﺓ ﺗﺄﺗﻰ ﺑﻌﺪ ﻇﻠﻢ ﻭاﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺗﺨﺒﻂا ﻓﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺗﺠﺮﺑﺔ ﻭﺧﻄﺎﺀ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻭﻣﺆﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺭﻋﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻬﻢ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮﻥ ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻷﺧﻔﺎﺀ ﻓﺴﺎﺩﻫﻢ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻢ، ﻭإﺧﻔﺎﺀ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺪﻳﻨﻬﻢ ﻫﻢ ﻭﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻢ فعند وجود الصلاح يتأذى الفاسدون بمنعهم من أكل أموال الناس بالباطل، ولأنهم داخل مؤسسات الدولة فهم أعلم بصناعة الأزمة فى هذه المؤسسة ﻭ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ لإﻓﺸﺎﻝ ﺍلإﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭإﻇﻬﺎﺭﻫﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺇﻓﺸﺎﻝ ﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍلإﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻄﻮﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤوﻦ ﻭأﻳﻀﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﻼﻣﻴوﻦ ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍلإﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻮﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷىء ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﻧﺼﺢ ﺃﺣﺪ ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺿﻌﻒ إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻰ ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺯﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﺣﺪ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻭﺗﻢ ﻭﺻﻒ
ﺍﻟﺪﺍﺀ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭ ﺃﻧﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻀﻊ ﺣﻼ ﻟﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻴﻪ، ﺧﺎﺻﺘﺎ ﻭأﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺣﺪﺙ ﺧﺎﺹ ﻭﺣﻠﻮﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺃﻭﻝ ﺣﻞ ﺃﺑﺪﺃ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﺎﺳﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﻟﺪﻯ اﻗﺘﺮﺍﺡ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺒﻄﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﻭﻫﻰ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ %50 ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ
ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻭ %20 ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭ %10 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ %10 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻷﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ%10 ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎز ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﻫﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ، ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺃﻥ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺘﺎﻴﻨﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻋﺪﻡ ﺍلإﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﺄﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺃﻯ ﻣﺆﺳﺳﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﺄﺧﺪ ﻟﻴﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺃﻻ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺭﺑﻰ ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻧﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻳﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﻛﻔﺎﺀﺓ