مؤشرات إيجابية على قرب انتهاء الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة

رغم أن لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس مع رئيس مجلس الأمة على الراشد وعدد من النواب أعطى مؤشرات إيجابية على قرب انتهاء الأزمة بين الحكومة والمجلس على خلفية تقديم استجوابين لوزيرى الداخلية والنفط، إلا أن البعض مازال يتشكك فى حضور الحكومة لجلسة 28 مايو الحالى .

وقد التقى وفد نيابى مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحث العلاقة بين السلطتين وسبل تطويرها، ونقلت صحيفة " السياسة " عن مصدر نيابى إن حضور الحكومة جلسة 28 الجارى وارد بقوة، لكن الاقوى احتمالا عدم توافر النصاب القانونى لالتئام الجلسة إلا بعد ضمان عدم مناقشة الاستجوابين وتأجيل حسم بعض القوانين الشعبية المدرجة على جدول الأعمال.

غير أن النائب حماد الدوسرى أكد أن رئيس الوزراء أبلغ الوفد أن الحكومة ستحضر الجلسة المقبلة، وأن ما يحدث الآن ليس أزمة وأن الاستجواب حق دستورى لأى نائب، وطلب رئيس الوزراء من النواب اطلاعه على أى ملاحظات تجاه أى وزير قبل الذهاب إلى الاستجواب حتى يتم حل الأمر ودياً.

وأوضح أسباب عدم حضور الحكومة الجلسة السابقة كانت لورود معلومات أن القصد من هذه الاستجوابات تصفية حسابات، واتضح لنا فيما بعد أنها معلومات غير صحيحة، مؤكدا أن التعديل الوزارى من اختصاصاته وأنه يرفض التدخل فى عمله واختياراته.

وقال النائب إن هناك توجها حكوميا نيابيا لتأجيل الاستجوابين إلى ثلاثة أسابيع، بعد حكم المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أنه يستغرب أمر المطالبين بتقديم الاستجوابين فى هذا الوقت، على الرغم من الوعد الذى يجب أن يلتزم به النواب فى إعطاء الحكومة فرصة وتأجيل الاستجوابين إلى فترة ما بعد ستة أشهر التى ستنقضى فى تاريخ 16 يونيو المقبل، وأكد أنه مع تأجيل الاستجوابين إلى ثلاثة أسابيع، موضحاً أن الاستجوابين المقدمين غير مستحقين، فاستجواب وزير الداخلية ليس فيه شىء جديد يذكر.

كما أن استجواب وزير النفط هانى حسين غير مستحق، بعد أن خصصت لقضية الداو لجنتان برلمانية وأخرى حكومية لم تنتهيا من عملهما وأكدت مصادر نيابية مطلعة لـصحيفة "الأنباء" أن الحكومة حرصت خلال الفترة الأخيرة على اتخاذ وتفعيل قرارات فى وزارتى الداخلية والنفط لتفكيك الاستجوابات، حيث قامت بتطبيق القوانين بشكل حازم فى أكثر من قطاع، خاصة فى وزارة الداخلية وأن ما شهدته شوارع الكويت أخيرا من افتتاح طرق جديدة أدى الى التخفيف من الأزمة المرورية بنسبة 25% وتكثيف الحملات الأمنية والعمل بشكل حازم بقوانين الأنظمة المرورية خير دليل على دور وزير الداخلية فى معالجة الأوضاع ، كما أن الإجراءات الأخيرة فى قطاع النفط دليل جاد على نية الحكومة ممثلة بوزير النفط إنهاء جميع المشاكل العالقة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من القرارات فى وزارتى الداخلية والنفط سيتم اتخاذها قبل جلسة الاستجوابات لتصل الرسالة الى مجلس الأمة بنية الحكومة الفعلية للعمل والإنجاز.

وأكدت المصادر أن الحكومة ستطلب تأجيل الاستجواب لمدة شهر ولديها ما يقارب 18 نائبا بالإضافة إلى 15 وزيرا ، بينما ذكرت صحيفة "الجريدة" أن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيحال إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لوجود محاور وقضايا لم تحدث فى عهده.

وحذرت مصادر نيابية لصحيفة " الراى " من أن هناك أزمة ثقة بين النواب، وأن كتلا برلمانية بدأت تشكك فى أعضائها، وأن بعض النواب المنتمين إلى الكتل قطعوا مفاوضات مع الحكومة من جانب ومفاوضات أخرى مع بعض الكتل، الأمر الذى خلق نوعا من عدم الانسجام والثقة، وأكدت أن بعض النواب أعدوا مسودات لاستجوابات جديدة ، إن لم تحضر الحكومة الجلسة المقبلة، وأن هناك نواب اكتشفوا أن بعض النواب على دراية بالتفاصيل الحكومية للتعامل مع الاستجوابات المقدمة، ولكنهم يفضلون عدم الإفصاح، الإمر الذى دفع عددا من النواب إلى التلويح بالتصعيد، واللجوء إلى الاستجوابات استعدادا لأى مفاجأة، وأن بعض النواب بدأوا التفكير بالانتخابات المقبلة، واتضح ذلك من خلال التصعيد الاخير وتقديم الاستجوابات.
وعلى صعيد آخر، أعرب النائب طاهر الفيلكاوى عن دهشته من تصوير ماجرى من أحداث بين المجلس والحكومة خلال الأيام الماضية على أنها "أزمة"، مؤكدا أن الحكومة ارتأت عدم حضور الجلسة الماضية لأنها لم تكن مستعدة لتبيان وجهة نظرها من الإجراءات التى كانت تعتزم اتخاذها لإصلاح أوجه الخلل سواء فى القطاع النفطى أو وزارة الداخلية، وأن ما حدث هو الارتباك الحكومى لا نرى أى مسبب له ، ورفض ربط مسألة التأجيل بموعد حكم المحكمة الدستورية، فهناك لائحة داخلية يجب الاحتكام لها، أما مسألة حكم المحكمة فهى أمر آخر يجب على الجميع احترام ما يصدر عنها وإلا سادت شريعة الغاب، لذا لا يمكن القبول بمثل هذا الربط البعيد عن الواقع.