قال الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن مؤسسة الرئاسة تحاول أن تميع قضية الجنود المختطفين بسيناء، وتزيح عن كاهلها مسئولية الخطف وتحرير الجنود، وذلك لاجتماع الرئيس مع القوى السياسية، أو طلب الرئاسة الرأى الشرعى من الأزهر لاستخدام القوة مع خاطفى الجنود.
وأضاف العلايلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على الرئيس أن يترك منصبه لأن الأوضاع تزداد تدهوراً "يوما بعد يوم"، متسائلاً ما علاقة الأزهر أساساً بالعمليات العسكرية والسجناء والرهائن؟، مما يدل ذلك على أن الرئاسة تسعى إلى نسب المسئولية لجهات أخرى قائلاً "هى لعبة مكشوفة من الرئاسة لتغطية فشل الرئيس"، على حد قوله.
جدير بالذكر أنه كشفت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر، أن سبب طلب رئاسة الجمهورية لقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الآن يرجع لاستبيان الرأى الشرعى فى استخدام القوة ضد مختطفى الجنود المصريين بسيناء.