قطاع النقل البحرى تدرس إجراء تعديلات فى قانون التجارة البحرية

يدرس قطاع النقل البحرى حاليا إجراء تعديلات فى قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، وذلك فى إطار الاهتمام بدعم الأسطول الوطنى المصرى واستعادة دوره الحيوى فى تنشيط ونقل حركة التجارة لمختلف دول العالم.

صرح بذلك اليوم الثلاثاء رئيس قطاع النقل البحرى اللواء بحرى السيد حامد هداية، وأوضح أن التعديلات المقترحة التى يتم دراستها تتمثل فى اكتساب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مملوكة أو مستأجرة لشخص يتمتع بالجنسية المصرية مع ربط رسوم تسجيل السفن بالشهر العقارى بالحد الأقصى للعقارات، إضافة إلى إلغاء موافقة وزير النقل على بيع أو تأجير السفن المصرية لأجنبى.

وقال إن هذه التعديلات تشمل أيضا التنسيق مع اتحاد البنوك لتسهيل تمويل تملك السفن وزيادة عمر سفن البضائع التى يمكن تسجيلها لرفع العلم المصرى إلى 25 عاما.
ولفت اللواء السيد هداية لقيام وزارة النقل بطرح هذه التعديلات للحوار المجتمعى حتى يمكن الوصول إلى أفضل وأنسب التعديلات التى تدعم الأسطول المصرى.