"فهمى" لـ "الجزيرة": لم نناقش أزمة الجنود حتى لا نضغط على الرئيس

أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أن الدولة لم تتفاوض مع أية جهة للإفراج عن الجنود المختطفين فى سيناء، مشيراً إلى أن ما حدث من مفاوضات لم تصدر باسم الدولة، بل كانت بجهود من رءوس القبائل فى سناء.

وأضاف خلال حواره لقناة الجزيرة مباشر مصر، لم نناقش الحادث فى مجلس الشورى، حتى لا نضغط ونحمِّل مؤسسة الرئاسة الكثير، وفى مثل هذه الأزمات يجب ألا نضع صاحب القرار تحت ضغوط، ولأننا لا نملك أبعادًا صحيحة عن عملية الخطف فلابد من دراسة القرارات على أرض الواقع.


وأشار "فهمى " إلى أن الخاطفين مصريون ولكنهم يعادون الدولة بهذه الجريمة، ولا يمكن للدولة التفاوض مع مجرمين إطلاقا لأن هذا يجرئ المجرمين على الدولة والقانون.


وتابع: الكلام عن افتعال هذه الجريمة بهدف الإطاحة بأى قيادة فى القوات المسلحة، كلام ليس له منطق ولا يعقله أحد، وليس صحيحاً ما يشيعه البعض عن وجود خلاف بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والداخلية، مضيفاً لا نتوقع إلا أن تكون الدولة قادرة على فرض سيادتها وهيبتها فى سيناء.

وأوضح "فهمى" أن الدولة لن تتفاوض مع المجرمين فى قضية الجنود المختطفين، ولن تخترق القانون فى ذات الوقت، مشيراً إلى أن وضع سيناء يفرض علينا الاهتمام بها وبأهاليها، وأن عملية اختطاف الجنود بشمال سيناء، تعد بمثابة جريمة مكتملة الأركان، مشيراً إلى أن هذه العملية تعد عملا "خسيسا"، لكونها تمثل تعديا على جنود فى أراضيهم، ووسط أهلهم، وهو ما يمثل قمة "الخسة والندالة"، وذلك على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه لا بد من النظر إلى طبيعة الجريمة، وأصلها، مشيرا إلى أنه بعد الثورة الليبية تم تهريب أسلحة عديدة إلى سيناء، وذلك بسبب طول الشريط الحدودى مع ليبيا، والذى يصل إلى 1000 كيلو متر، وهو ما يصعب تأمينه بالكامل.


وأضاف فهمى، أن سيناء أصبحت ملجأ لبعض الأشخاص ومعدومى الضمير للقيام بعمليات إرهابية، نظرا لطبيعتها التى تتميز بمساحاتها الشاسعة، وتضاريسها الصعبة.

وبشأن مؤتمر العدالة قال "فهمى" الرئيس وعد القضاة بتقديم التسهيلات لعقد المؤتمر وحضور جلساته، ووعد مجلس القضاء الأعلى بأنه سيقرر من خلال صلاحياته ما ينتجه المؤتمر.

واستطرد قائلاً: ما يقوم به مجلس الشورى من مناقشته لقانون السلطة القضائية من حيث المبدأ هو ممارسة صلاحياته التشريعية التى وضعها الدستور، لافتاً إلى ما قدم هو رؤية بعض الأحزاب، وليس رؤية المجلس نفسه، مضيفاً الشورى لم يناقش نصوص متعلقة بقانون السلطة القضائية إنما ناقشنا حاجة السلطة القضائية لقانون جديد.