عمر: مستعدون للتفاوض مع البنوك حول ضريبة المخصصات رغم إقرار القانون

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه فى حالة طلب البنوك للاجتماع بنا والنقاش حول ضريبة المخصصات فنحن على استعداد لذلك.

وأشار عمر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فى حالة إقرار الرئيس لقانون ضريبة الدخل، فإنه لا يجوز التعديل على مشروع القانون الذى أقره مجلس الشورى، حيث إن الإجراء التالى يقتصر على اعتماد الرئيس بتوقيعه ونشره بالجريدة الرسمية.

وأضاف عمر أنه إذا كانت الرئاسة ترغب فى تعديل أى نص بالقانون، لأعادت المشروع مرة أخرى إلى مجلس الشورى لإعادة مناقشته، لافتا إلى أنه لا يجوز إقرار جزء من القانون دون آخر، فى إشارة إلى سريان التعديل الخاص بفرض ضريبة مخصصات على البنوك بنسبة 25%، وهو التعديل الذى أقره مجلس الشورى فى جلسة التوصيات النهائية دون إجراء أى نقاش حوله.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه على استعداد للتفاوض مع البنوك حول ضريبة مخصصات البنوك، رغم إقرار الرئيس مرسى لتعديلات ضريبة الدخل، لافتا إلى إمكانية عمل مشروع قانون بتعديل المادة محل الخلاف والتقدم بها لمجلس الشورى إذا تم الاتفاق على ذلك، مشددا على أن البنوك طرف أصيل ولا يمكن تجهلهم فيم يتعلق بفرض هذه الضريبة.

وأوضح عمر أن ضريبة المخصصات نظام عالمى متعارف عليه فى المعايير الدولية، حيث يتم اعتماد المستخدم من هذه المخصصات فقط، وهو ما تسعى الحكومة لإقراره، خلافا لما كان عليه الأمر من اعتماد نسبة 80% من المخصصات دون أن يتم استخدامها فعليا.

وتابع رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديل الجديد وحد المعاملة الضريبية للبنوك والشركات فيم يتعلق بحساب المخصصات، لافتا إلى أن الضرائب لا تعترف بمخصصات الشركات، فى حين كانت تعترف بنسبة 80% من المخصصات، فى الوقت الذى كانت فيه بعض البنوك تجنب مبالغ ضخمة كمخصصات دون أن تستخدم فعليا، حتى تعفى من الضريبة.

جدير بالذكر أن الرئيس مرسى قد اعتمد قانون الضرائب على الدخل برقم 11 لسنة 2013 ونشر بالجريدة الرسمية السبت الماضى، رغم وعود الرئاسة للبنك المركزى بإعادة النظر فى مشروع القانون مرة أخرى لحل الخلاف حول ما يتعلق بفرض ضريبة على مخصصات البنوك، واجتماع الرئيس بهشام رامز محافظ البنك المركزى، الأحد الماضى، أى فى اليوم التالى لاعتماد الرئيس للقانون، والذى لم يعلم أحد بنشره فى الجريدة الرسمية قبل ظهر اليوم، الثلاثاء، بما فيها قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.