صندوق النقد: نمو الاقتصاد السعودى أقل من المتوقع

أعلن صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، أن نسبة نمو الاقتصاد السعودى ستكون بحدود 4.4% العام 2013 مقارنة بـ6.8% سجلها العام 2012، وذلك بسبب انخفاض متوقع فى إنتاج النفط والإنفاق الحكومى، كما حذر من ارتفاع نسبة التضخم أيضا.

واعتبر "أن نمو إجمالى الناتج الداخلى العام، من المتوقع أن يبلغ 4.4%، لأن إنتاج النفط على ما يبدو متراجعا عما كان عليه العام 2012. كما أن معدلات الإنفاق الحكومى تبدو متباطئة".

وعلى أثر محادثات مع الحكومة، رأت بعثة من الصندوق أن الوقت مناسب لإجراء إصلاحات مالية ورفع أسعار الوقود من أجل خفض الاستهلاك، واتخاذ خطوات احترازية لاحتواء التضخم.

وأكد الصندوق ارتفاع نسبة التضخم منذ منتصف العام 2012، نظرا للزيادة فى أسعار الغذاء وفواتير المطاعم والفنادق والنقل، إلا أنها لم تتجاوز نسبة الـ4%.

وأضاف أن "الوضع المالى متين للغاية، وفى الأعوام المنصرمة، أدارت الحكومة فوائض كبيرة فى الميزانية، كما عملت على تخفيض الدين العام لأدنى مستوى، وجمعت أموالا ضخمة".

ورأى الصندوق أن تراجع إنتاج النفط وانخفاض أسعاره سيؤديان إلى فائض مالى أقل العام 2013، وكذلك فى الحساب الجارى، ورغم ذلك "سيحتفظان بحجمهما الكبير".

يشار إلى أن السعودية حققت فائضا فى الموازنة بقيمة 81 مليار دولار العام 2011 و103 مليارات العام 2012. كما من المتوقع أن تحقق فائضا ماليا كبيرا العام الحالى.

وقد استخدمت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط الخام فى أوبك، الفائض المالى لدفع قسم من ديونها التى تراجعت من 36,1 مليار دولار العام 2011 إلى 26,4 مليار دولار العام 2012.

ونصح الصندوق المملكة برفع تدريجى لأسعار الوقود، للتخفيف من حجم الاستهلاك الذى يكلفها حوالى 38% من مجمل إنتاجها.