سياسى لبنانى يقول: إن مستقبل الانتخابات النيابية مجهول

تواجه انتخابات مجلس النواب اللبنانى المقرر إجراؤها الشهر المقبل مستقبلا مجهولا، مع استمرار الخلاف بين الساسة فى البلاد بخصوص وضع مسودة قانون للانتخابات، جاء الخلاف فى أعقاب استقالة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتى، فى مارس، وما زالت حكومة ميقاتى تتولى تصريف الأمر بسلطات محدودة لحين انتهاء رئيس الوزراء المكلف تمام سلام، من تشكيل حكومة جديدة.

ويواجه سلام، مهمة صعبة فى إنهاء خلافات مستمرة منذ شهور بخصوص انتخابات مجلس النواب التى يحل موعدها فى يونيو، وذكر سلام وهو من الشخصيات المعتدلة التى نالت دعما سياسيا واسع النطاق لتكليفه برئاسة الحكومة أنه سيحاول جمع كل التيارات السياسية المتناحرة فى حكومة تضع على رأس أولوياتها تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية.

وقال سلام أنه فى ظل معارضة معظم الكتل السياسية لقانون الانتخاب الحالى بما فى ذلك حزب الله القوى المدعوم من إيران وقوى 14 آذار المدعومة من السعودية والغرب، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون انتخابى جديد سيستغرق وقتا.

وحذر خالد زهران، عضو مجلس النواب الذى ينتمى لكتلة المستقبل وتحالف 14 آذار من فراغ محتمل فى السلطة بلبنان إذا لم ينته الخلاف.

وقال "الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، يعنى أول احتمال هو طبعا نحن نتمناه وهو الوصول إلى صيغة توافقية وإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، والصيغة الثانية هى التمديد حكم المجلس النيابى، ولكن الخطورة أن يتم التمديد بدون أن يكون هناك توافق، والصيغة الثالثة وهى الأخطر أن يكون هناك فراغ، يعنى أن لا يتم إجراء انتخاب ولا يتم تمديد المجلس النيابى وساعتها سنصل لفراغ كامل على مستوى مؤسسات الدولة."

واقترحت كتلة المستقبل خطة تتضمن قانونا للانتخابات على أساس نظام الأغلبية فى 37 منطقة يصوت الناخبون فى كل منها لاختيار عدد معين من النواب ويفوز من يحصل على أغلبية الأصوات.

واقترحت كتلة المستقبل أيضا تشكيل مجلس شيوخ ينتخب على أساس التمثيل النسبى للطوائف المختلفة وهى الصيغة التى نص عليها ما يسمى بقانون اللقاء الأرثوذكسى.

ويعتمد مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسى الذى تبناه مسيحيو 8 و14 آذار على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها كل مذهب لائحة تضم نوابا من طائفته على مستوى البلد لشغل المقاعد المخصصة لتلك الطائفة فى التوزيع النسبى لمقاعد المجلس.

وأيد العديد من زعماء الأحزاب اللبنانية معظمهم مسيحيون مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسى لكن بعض الناشطين أعلنوا رفضهم له وقالوا إنه يساهم فى ترسيخ الفكر الطائفى.

أمين وهبى سياسى آخر، ينتمى إلى كتلة المستقبل شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق بخصوص قانون الانتخابات.

وقال وهبى عضو مجلس النواب "فنحن اليوم، يتم عملية استغلال الوقت حتى اللحظات الأخيرة رغبة منا فى التوصل إلى قانون انتخابات يُجمع عليه اللبنانيون، ولكن نحن يعنى نستشعر بأن الفريق الآخر لديه جهد استثنائى فى التمديد للمجلس النيابى إذا لم يستطع الحصول على قانون انتخابات يربحه الانتخابات سلفا وبدءوا منذ يوم أو يومين، يعنى يصرحوا بالتمديد لفترة طويلة لمجلس النواب- نحن ضد هذا- نحن نقبل فقط بتمديد تقنى لا يتجاوز بضعة أشهر من أجل إنجاز قانون الانتخابات واحترام الاستحقاق الانتخابى."، لكن ناخبين فى شوارع بيروت عبروا عن استيائهم ونفاذ صبرهم من الصراعات السياسية فى البلد.

قال رجل يدعى على خليل "ما بيصير شى وما بيحققوا شى وما بيطلع منهم شى وما بيخدموا الشعب بشى، خلاف على مقعد هون ومقعد هون، طيب والشعب شو بيعمل.. كتل نيابية بتتصارع وآخر الشى ما نتفق على شو كل واحد شو خصته والشعب ما له شى."

بينما يرى لبنانيون آخرون أن الحل الحقيقى هو قيام ثورة فى البلد.

وقال لبنانى آخر من سكان بيروت "أنا باتمنى على الناس.. الشعب اللبنانى.. يقوم ويغير كل ها الطبقة السياسية الموجودة ونجيب وجوه جديدة لأنه خلاص شبعنا منهم يعنى البلد لا ها المسئولين ها الموجودين.. لازم يطلع شباب جديدة ويصير فيه ثورة من تحت لفوق ونخلص بقى من ها الطبقة."

ويسود لبنان توتر سياسى حاد منذ اندلاع الحرب فى سوريا حيث تدعم قوى 14 آذار الانتفاضة فى حين تؤيد قوى الثامن من آذار الرئيس بشار الأسد، لكن سلام حصل رغم ذلك على تأييد 124 عضوا من 128 فى البرلمان يمثلون المعسكرين المتنافسين.