سمير رضوان يحذر من أن معدلات النمو الحالية فى مصر تقدر بـ"صفر%"

حذر وزير المالية المصرى الأسبق، الدكتور سمير رضوان من أن معدلات النمو الحالية فى مصر تقدر بـ"صفر%"، لافتاً إلى أن استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة لمدة عام كفيل بإفلاس مصر، وأن عدم الاستقرار السياسى انعكس سلباً على أداء الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مؤسسة "بلوم برك" الشهيرة طلبت منه تقييم الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتونس وليبيا، والغريب أن تحليلنا للأوضاع فى هذه البلدان الثلاثة جاء متطابقاً إذ اعتبرت وجهات النظر أن غياب الاستقرار السياسى هو المؤثر سلبياً على أداء الاقتصاديات الثلاثة، ومنها مصر التى تفاقمت فيها مشكلات عجز الموازنة، والدين العام، والتضخم، والبطالة.

وأوضح رضوان فى حوار مع صحيفة "الجريدة" نشرته اليوم أن السبب يعود إلى التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى، ففى فترة من الفترات كنا نردد أن معدل النمو وصل إلى 7.5 فى المائة، لكن كانت مشكلاتنا عدم شعور المواطن بتلك الزيادة، وأصبح هذا النمو لا يتجاوز 1.9 فى المائة، مما يعنى أن نمو الاقتصاد يماثل نمو السكان، وهذا يعنى أيضاً أن معدل النمو فى نصيب الفرد من الدخل القومى صفر%.

وأشار الوزير السابق الذى عمل فى فى منظمة العمل الدولية 30 عاماً وتولى مناصب اقتصادية كبرى، إلى أنه لا توجد هوية واضحة لدى مجموعة الاقتصاديين الجدد فى وزارة هشام قنديل، ولابد أن نعى أن الاقتصاد يختلف عن التجارة ، التى يمارسها بعض قيادات "الإخوان"، فهناك تردد فى اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، مثلاً اتخاذ الحكومة لبعض القرارات الخاصة بالضرائب وقرض صندوق النقد الدولى ثم تجميدها، ولا يوجد اقتصاد ناجح إلا فى ظل وجود ثقة، فى حين أرى أن السحابة السياسية "الكثيفة" فى مصر ضيعت ثقة المجتمع المصرى فى النظام الحاكم، موضحا أن سياسة فرض ضرائب جديدة لابد أن تكون جزءاً من سياسة عامة مالية ونقدية، لانتشال الاقتصاد من كبوته، لكن فرض الضرائب فقط يمكن أن تكون له آثاره المدمرة على النظام الحاكم، نتيجة ثورة تلك الطبقات التى ستفرض عليها الضرائب.

وقال إن صندوق النقد الدولى لديه نظام لإعطاء القروض بضمان سياسات مالية، وفى غياب هذه السياسات يصبح الحصول على القرض صعباً، وعندما جاء وفد الصندوق إلى الحكومة للاتفاق على تلك الشروط ، فوجئ موظفو الصندوق فيما بعد بقرار الحكومة بتأجيل الحصول على القرض، بسبب الاستفتاء على كتابة الدستور، وبنفس الأسلوب تتعامل الحكومة مع هذا القرض الذى لا تريده حالياً، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن الحصول عليه يعنى تطبيق حزمة إجراءات، بما يؤدى إلى خروج احتجاجات شعبية نتيجة التضييق على الفقراء والطبقة الوسطى.

وأكد أن مشروع "تنمية القناة" كان موجودا منذ فترة طويلة، والدكتور عصام شرف كان يشرف عليه منذ أوائل التسعينيات حيث كان متوقفاً لبعض الوقت، وعندما جاءت حكومة قنديل تبنت المشروع، لكن يبدو أن الهيئة الاستشارية التى يترأسها شرف، لم تكن تستشار فى بعض الأمور.