"ستاندرد آند بورز" تحذر من تضخم يؤدى لاضطرابات اجتماعية فى مصر

حذرت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتمانى، اليوم الثلاثاء، فى تقرير من أن الحكومة المصرية تواجه مجموعة من الظروف الاقتصادية الصعبة بشكل متزايد، بحيث يمكن أن تزيد الضغوط التضخمية، وتؤدى إلى اضطرابات اجتماعية أخرى.

وأشار التقرير الذى جاء بعنوان "الاعتماد على تمويل البنك المركزى قد يزيد ضغوط التضخم فى مصر" إلى أن النمو الاقتصادى فى البلاد آخذ فى الضعف منذ الانتفاضة الشعبية عام 2011، وأن البنك المركزى المصرى يشهد تراجعا حادا فى احتياطياته من النقد الأجنبى، فيما تستمر البنوك المحلية فى أن تكون المستثمر الرئيسى فى السندات الحكومية، لكن الحكومة تلجأ بشكل متزايد للحصول على تمويل أكبر من البنك المركزى.

وقال محلل شؤون الائتمان تريفور كولينان لدى ستاندرد آند بورز إننا "نعتقد أن تراجع سعر صرف الجنيه مع زيادة تمويل البنك المركزى للحكومة، من المرجح أن يرفع التضخم فى مصر فوق المستويات العالية نسبيا بالفعل".

وأضاف أنه "من وجهة نظرنا، سيقلل نمو التضخم القوى عبر تآكل الدخول الحقيقية من مستويات المعيشة المتدنية بالفعل بالنسبة لغالبية المواطنين".

وأشار إلى أن ذلك "من المرجح أن يزيد مستويات حالة السخط السياسى المرتفعة حاليا، وقد يؤدى ذلك إلى المزيد من خفض قدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات للتخفيف من الضغوط المالية والخارجية، ويضع ضغوطا نزولية على تصنيفاتنا السيادية لمصر".