رئيس "الوفد السابق": مأزق "الرئاسة" فى أزمة الجنود المختطفين تعبير عن ضعف الدولة.. أباظة: لا أتوقع اتحاد القوى السياسية.. والشرطة تحتاج إلى تشريع خاص لإعادة الأمن ويجب محاسبتها إذا اخترقت القانون

محمود أباظة، المحامى ابن محافظة الشرقية، رئيس حزب الوفد السابق، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة التلين فى الشرقية، وتردد اسمه فى دوائر الوفديين لترشيحه بالانتخابات الرئاسية بعد الثورة، فهو من مخضرمى السياسة المصرية صاحب التاريخ والخبرة فى العمل الحزبى.

"اليوم السابع" أجرت معه هذا الحوار حول أمور الأمن والسياسة المصرية، حيث وصف مأزق مؤسسة الرئاسة فى قضية الجنود المختطفين بأنه تعبير عن ضعف الدولة، كما أنه توقع عدم قدرة التيارات والأحزاب السياسية على الاتحاد للخروج من الأزمة الشاملة التى تعيشها البلاد.. وإلى نص الحوار

هل توافق على تفاوض مؤسسة الرئاسة مع مختطفى جنود سيناء؟
موضوع التفاوض خطير للغاية، وإذا استمر فلن يمنع ذلك من خطف للمدنيين فى القاهرة والمدن الكبرى مثلما يحدث من خطف للجنود فى سيناء، والرئيس مرسى فى مأزق فعلى لأنه فى حالة التفاوض سيفتح الباب لتكرار الظاهرة بشكل مستمر، ولو رفض التفاوض سيتم قتل الجنود، وما يحدث ليس محض صدفة ولكنه عجز عن الحكم، ويدل على الوجه الآخر الذى يبرز ضعف الدولة والمسئولين عن اتخاذ القرار.

من وجهة نظرك ما هى مصوغات التفاوض لحفظ وجه الدولة وهيبتها؟
أحيانا يجب وضع مبادئ عامة للموافقة على التفاوض من عدمه، وندرك أنه فى حالة التفاوض فسيعد ذلك اعترافا رسميا بسقوط الدولة، لأننا بصدد مواطنين مصريين خارجين على القانون، يجب محاسبتهم وردعهم، ولسنا أمام عدو إسرائيلى نتفاوض معه، وفى نفس الوقت هناك تجمع جهادى بسيناء فى غاية الخطورة يحتاج إلى أسلحة ثقيلة لمواجهته، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه نظرا لوجود معاهدات تمنع التسليح الثقيل فى تلك المناطق، وفى الوقت ذاته يجب حفظ الأمن القومى بتلك المناطق وإلا سيلجأ الجار إلى فرض حمايته للحفاظ على أراضيه ومقدراته، مع العلم أن الدولة لم تصل إلى تلك اللحظات الخطرة، إلا بسبب تركنا الدولة تتآكل طوال الفترة السابقة، فضلا عن الاعتراف بالاتفاق مع غزة، الأمر الذى يعد تنازلا عن فرض سيطرة الدولة على أراضى مصرية خالصة فى سيناء، وسيغرى الخارجين على القانون بفعل نفس التصرفات على الحدود مع ليبيا والسودان، خاصة فى حلايب وشلاتين، فالحدود والهيبة لن تتجزأ فيجب فرض السيطرة على الجميع بمعيار واحد وقوات حرس الحدود فى حاجة إلى الدعم المعنوى وإعادة الثقة لها لأن الجيش المصرى على الحدود فى أعلى درجات الاحتراف، لأنه يحمى حدود صحراوية غير مأهولة بالمرة، لذلك العامل المعنوى أقوى من الكتلة العددية، ولو الأمر يقف على الكتلة العددية للجيش لتطلب الأمر توفير جندى على كل متر بالحدود، وذلك أمر مستحيل التحقيق.

هل الشرطة عاجزة بالفعل عن تطبيق الأمن فى مصر بعد الثورة؟
الحياة اليومية لن تتحرك إلا بتنفيذ منظومة أمنية قوية لأن جميع مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والسياحية متعلقة بالأمن والبلطجية الذين يهجمون على المستشفيات لسرقة المخدرات والأدوية واختفاء السولار فى السوق السوداء، والتظاهر وضرب الفنادق السياحية الكبرى، كل تلك الأمور تتعلق بالحياة اليومية التى لن تتحرك إلا بعودة الأمن وبقوة، وسياسة وزارة الداخلية هى تطبيق الأمن فى غياب القانون، ومن المعروف فى كل دول العالم أن الحفاظ على الأمن حال التقيد بالقانون أصعب بكثير من الحفاظ على الأمن وأنت غير مقيد بالقانون لأن الأمر القانونى معقد للغاية، ويحتاج إلى إجراءات روتينية لم يعتد عليها النظام الشرطى فى مصر والأمن الجنائى والسياسى فى مصر لم يكن مقيد بقانون، ويعمل فى ظل الطوارئ، ولم يعتد على التضييق عليه بالقانون مثلما حدث بعد الثورة من رقابة وضغط والشرطة الآن فى حاجة إلى تشريع خاص يتيح لها إعادة القوة الأمنية، ويتم محاسبتها حال اختراق القوانين.

المشهد السياسى أصبح ملىء بالحركات والتيارت.. أين الوفد من الشارع؟
الوفد ليس مجرد حوائط وجدران، لكنه يمثل ثوابت الحركة الوطنية المصرية، ويحمل بداخله كوادر شبابية كلها حماس حان دورها لتحمل راية الكفاح السياسى، ونحن نقف خلفهم ندعمهم ونوجههم ليحصلوا على الخبرة المطلوبة لممارسة النشاط السياسى، ولكن تمركز السلطة فى يد شخص واحد داخل الاحزاب أو المؤسسات يؤدى إلى عدم الوصول إلى أى تقدم فعلى على أرض الواقع، وأعنى بذلك أن آفة تركز السلطة ليست فى مؤسسات الدولة فقط، ولكن فى الأحزاب أيضا، وتركز السطلة سيظل عائق أمام التحرك النهضوى المطلوب.

متى سيحدث التوافق الوطنى للخروج من النفق المظلم؟ وهل آن الأوان للاتفاف حول شخصية وطنية؟
لن يحدث توافق وطنى إلا عندما يقبل صاحب السلطة ألا يحتكرها، ويستخف بالقوى المعارضة له فحينما يقوم بتمرير دستور فى 24 ساعة ثم يدعوا القوة السياسية والوطنية إلى الجلوس لمناقشة المواد المرغوب تعديلها فى أول برلمان يعد عبث واستهتار بجميع التيارات، ويشير كأنما يتعامل رئيس الجمهورية مع أطفال، وبالنسبة للاتفاف حول شخصية وطنية، فلن يحدث ذلك لأن كل تيار سياسى مؤمن بفكره، ويرغب فى تنفيذها ويعلم جيدا الطريقة التى يفكر بها جميع التيارات المواجهة له، ولا تريد القوى السياسية تقريب وجهات النظر.