جدل بـ"ثقافة الشورى" حول موازنة "الأعلى للصحافة".. النواب يتهمون أعضاءه بعدم استغلال فائض الموازنة فى حل أزمات المؤسسات الصحفية.. ونجم يؤكد: الفائض يعود إلى المالية ونطالب برفع ميزانية العام الجديد

شهد اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى جدل بين أعضائها خلال مناقشة موازنة المجلس الأعلى للصحافة، والتى قدرت بمبلغ ١٣٠ مليون جنيه، حيث أكد النواب أن هناك تقاعسا من قبل أعضاء الأعلى للصحافة فى الاستفادة من فائضها، والذى وصل إلى 86 مليون جنيه وفق خطاب وزارة المالية لحل أزمات المؤسسات الصحفية.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة وزارة المالية بتوفير مبلغ ٦٧ مليون جنيه وهو قيمة مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين الذين بلغوا سن التقاعد منذ عامين نظرا، لأنهم لم يحصلوا على المكافأة منذ خروجهم وحتى الآن، مشيرا إلى وجود عجز أيضا فى المبالغ المخصصة لصرف معاشات الصحفيين بنقابة الصحفيين، موضحا أننا عجزنا عن توفير المعاشات خلال الشهرين الماضيين، إلا أن الرئيس محمد مرسى أمر بصرف مبلغ مليون ونصف المليون جنيه الشهر الماضى لسد هذا العجز.
وكشف نجم، عن وجود لجنة تعمل الآن لدراسة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية متوقعا مع نهاية العام الحالى أن تتوازن الإيرادات والمصروفات ويتم إصلاح أحوال جميع المؤسسات الصحفية لتمارس عملها على أكمل وجه، وقال: نجحنا فى الحصول على حصة لهذه المؤسسات لطباعة كتب وزارة التربية والتعليم.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى الصحافة، أن العجز الذى يعانى منه المجلس أدى إلى تراكم الديون فمؤسسة الأهرام لها ٣٣ مليون جنيه وأخبار اليوم لها ١٣ مليون جنيه ومؤسسة دار التحرير لها ١٢.٥ مليون جنيه ودار الهلال لها ٢ مليون جنيه ودار المعارف لها ٢مليون جنيه ووكالة أنباء الشرق الأوسط لها ٢ مليون جنيه وروز اليوسف لها ٢.٥ مليون جنيه.
ومن جانبه، قال قطب العربى مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إننا طالبنا من وزارة المالية أن تكون تقديرات الموازنة الجديدة للمجلس ١٨٠ مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، وطالب النواب بالتدخل لسد العجز الموجود بالمجلس.
فيما عقب ممثل وزارة المالية قائلا: السبب فى تخفيض الوزارة ميزانية المجلس الأعلى للصحافة يرجع إلى رد المجلس مبلغ يقدر بـ4 مليون جنيه إلى الوزارة سنويا فائض من ميزانيته، بالإضافة إلى أنهم أعادوا العام الماضى مبلغا يصل إلى 9 ملايين جنيه.
وشهد اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين، خلال مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للصحافة، خلافا بين أعضاء اللجنة وبين ممثلى المجلس.
بدأ الخلاف، عندما وجه النائب صلاح الصايغ، اتهاما إلى عدد من أعضاء الأعلى للصحافة بتقاضى رواتب من وظيفتهم كأعضاء فى الأعلى للصحافة رغم أن ذلك مخالفا للقوانين، قائلا: "فى ناس معينة فى الأعلى للصحافة بتاخد مرتبات، منهم بعض رؤساء التحرير ومنهم أعضاء فى الشورى وده اللى بيمثل إهدارا للمال العام"، واستكمل قائلا: "مينفعش نعمل ذى المثل اللى قال " شالوا الضو وجابوا شاهين".

فيما عقب محمد نجم، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة قائلا: "هناك رقابة سابقة ولاحقة على المجلس ممثلة فى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وهناك فريق ثلاثى للحفاظ على أموال الدولة".

كما عقب النائب مجدى المعصراوى، وأحد الأعضاء المعينين بالمجلس الأعلى للصحافة، مؤكدا عدم حصول أحد على رواتب داخل المجلس، وأن ما يتم الحصول عليه هو بدل للجلسات، والتى لم يتجاوز مجموع الحصول عليها منذ تشكيل المجلس حتى الآن 1797 بما بعادل 100 جنيه فقط لكل جلسة.
إلا أن هذا الأمر لم يرض النائب الصايغ، قائلا "كده يبقى فيه فلوس بتاخدها وإحنا مش عايزين نفضل ناخذ من التل ليختل".

الطريف فى الأمر أن رئيس اللجنة المهندس فتحى شهاب الدين، رئيس اللجنة لم يرتض بهذا الأمر هو الآخر، فعلق على الأمر موجها حديثه إلى الصايغ قائلا: "دى الفلوس اللى بتخدوها فى جلسة واحدة فى الشورى".

ومن جانبه أدان النائب طلعت رميح ـ عضو اللجنة ـ أعضاء المجلس الأعلى للصحافة قائلا: إنهم تقاعسوا منذ توليهم المسئولية عن حل مشكلات المؤسسات الصحفية والصحفيين على الرغم من وجود وفورات قدرت بـ ٨٦ مليون جنيه، وأظهر خطابا من وزارة المالية مؤرخ بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠١٢، وقال إنه يجب إعادة النظر فى بنود الميزانية وخاصة فى بنود المكافآت والبدلات والاستقبالات والضيافة والصيانة، مشيرا إلى أن الوضع الحالى للبلاد لا يسمح بذلك ويجب ترشيد الأنفاق قدر المستطاع، وإعادة هيكلة بعض البنود لتحقيق ما هو أفضل فى أداء المجلس.

وبخصوص بند التدريب اقترح ـ رميح ـ إنشاء هيئة وطنية للتدريب بدلا من الجهات المتعددة، مؤكدا أن ذلك سيعظم الفائدة.

ومن جهة أخرى طالب عدد من النواب على رأسهم مجدى المعصراوى وصلاح الصايغ بضرورة دعم وكالة أنباء الشرق الأوسط لأنها الوكالة الرسمية ويجب دعمها بالأموال، وأن يكون لها الأولوية، مضيفين أننا الآن أصبحنا نعرف الأخبار من وكالة الأناضول فيجب علينا أن نحافظ على وكالة أنباء الشرق الأوسط، فالوكالة لها مكاتب منتشرة فى الخارج ويأتى لها أخبار كثيرة جدا، وفى المقابل يجب على الوكالة أن تسوق عملها داخليا وخارجيا لأنه يوجد بها خلل واضح خلال الفترة الماضية.