جبهة الإنقاذ: أزمة الجنود المختطفين مرتبطة بغياب فاعلية إدارة الرئيس وحكومته.. ونجدد التأييد لـ"تمرد".. و"صباحى" يطالب مرسى بخطة حقيقية لتطهير سيناء.. و"عاشور": تسريبات إقالة السيسى شماعة لفشل الإخوان

أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى على تماسكها واستمرار دورها كمعارضة ديمقراطية دفاعًا عن حق الشعب المصرى فى بناء الديمقراطية، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية ومواطنة الحقوق المتساوية، والحفاظ على سيادة وهيبة الدولة المصرية واستقلالية القرار الوطنى.

وشددت الجبهة، عقب اجتماعها اليوم بمقر حزب الوفد، على متابعتها الدقيقة لتطورات الأوضاع فى سيناء، ما تتعرض أمن مصر القومى وسيادة وهيبة الدولة لتهديدات خطيرة ترتبط بغياب فاعلية إدارة الرئيس محمد مرسى وحكومته.

وأكدت أن المصلحة الوطنية هى أولويتها، وأن شغلها الشاغل اليوم هو الحفاظ على أمن مصر القومى وسيادة وهيبة الدولة فى سيناء، وأنها تتمنى أن تنتهى هذه الأزمة بالنجاح فى تحرير الجنود المصريين والحمل بقوة ضد الإرهابيين والانتصار لسيادة وهيبة الدولة.. مشيرة إلى ضرورة أن تتعامل إدارة رئيس الجمهورية بجدية تامة مع حق الرأى العام المصرى فى أن يعرف بشفافية حقيقة الأوضاع فى سيناء، ووضعية الخلايا الإرهابية والإجرامية وارتباطاتهم فيما وراء الحدود المصرية، وكذلك نتائج التحقيقات فى استشهاد ستة عشر من جنودنا فى رمضان الماضى، والجنود والضباط المختفين منذ نحو عامين، والأسباب التى أدت إلى عدم مواصلة العملية العسكرية "نسر" قبل أن تحقق أهدافها، وعدم تقديم قتلة الجنود المصريين إلى الآن للعدالة.


وجددت الجبهة مناصرتها لحملة تمرد، معربة عن تقديرها الكبير لشباب مصر الرائع الذى يجدد بحملة تمرد السلمية والديمقراطية التأكيد على وعيه الوطنى والتزامه ببناء دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، فى مواجهة رئيس منتخب أفقدته سياساته وممارساته الشرعية الأخلاقية والكثير من القبول الشعبى.

وتعلن الجبهة عن فتح أبواب مقار كافة أحزابها والتنظيمات المنضوية فى إطارها للتوقيع على استمارات حملة تمرد.

وأعلنت الجبهة عن تأييدها الكامل لموقف قضاة مصر وجمعياتهم العمومية الرافضة للمشروع العدوانى، الذى يستهدف استقلال القضاء وينفذ مخططا إقصائيا بقصد ترويع وتركيع قضائنا، مشيرة إلى أن قانون السلطة القضائية وكافة القوانين المتعلقة بالعدالة والمتصلة بها لا يجوز أن يناقشها مجلس الشورى الفاقد لصلاحية الإصدار التشريعي، ويجب أن يعرض أى قانون يتعلق بالعدالة على القضاة أنفسهم، ومجلس نيابى منتخب فى ظل قانون انتخابى توافقى تجريه حكومة وطنية محايدة فى ظل نائب عام مستقل غير تابع أو خاضع لسلطة أى تيار سياسى.

وتدعو الجبهة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب المنضوية فى إطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة القادمة للمجلس يوم 25 مايو فى حالة مناقشة القانون المرفوض، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك بها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء.




من جانبه أكد حمدين صباحى، زعيم التيار الشعبى، أن جبهة الإنقاذ الوطنى تتبنى حملة تمرد التى أطلقها عدد من الشباب لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى .

وطالب صباحى النظام الحالى بخطة حقيقية لتطهير سيناء من كل الجماعات الإرهابية والتكفيرية، لافتا إلى أن القائمين على إدارة شئون البلاد سبب رئيسى فيما وصلت إليه الحالة الأمنية من تدهور فى سيناء، مضيفا أن جبهة الإنقاذ تتمنى أن يتم تحرير الجنود المختطفين فى أسرع وقت، وكذلك تطهير سيناء واحترام مواطنى سيناء وتنمية حقيقية بها .


فيما أكد أسامة الغزالى حرب أن هناك تناقضا واضحا داخل جبهة الإنقاذ بين مناقشة خوض الجبهة للانتخابات التشريعية المقبلة من عدمه، وبين الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مشددا على أنه سيقوم بطرح هذا الموضوع فى اجتماع الجبهة لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه .


فيما قال سامح عاشور، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى ونقيب المحامين، إن الجبهة لها نفس مطالب حركة "تمرد"، وعلى رأسها سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، لافتا إلى أنه لا يختلف اثنان الآن على ضرورة رحيل الإخوان من الحكم.

وأضاف عاشور، أن التسريبات التى تخرج عن رغبة النظام فى إقالة الفريق عبد الفتاح السيسى ورئيس الأركان هى شماعة يعلق عليها الإخوان فشلهم، لافتا إلى أن حوار الرئيس مرسى مع الأحزاب تضييع وقت، وأكد عاشور أن موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية ومقاطعتها لم يتغير حتى الآن.

وقال عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الانتخابات لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن موقف الجبهة من مقاطعة الانتخابات لم يتغير، مؤكدا أن الضمانات التى طالبت بها الجبهة لم تتحقق حتى الآن.

ورفض مصطفى فكرة اللجنة التى شكلها مرسى للتواصل مع الإنقاذ بشأن الانتخابات، مضيفا أن الجبهة لا تتحاور فى الظلام ولا تجلس دون أن تكون هناك نتائج تنفذ على أرض الواقع.