بعث تيار الاستقلال، الذى يضم 30 حزب وحركة سياسية، برسالة عاجلة إلى القاضى جيرهارد رايسنر، رئيس الاتحاد العالمى للقضاة، عقب عودته إلى بلاده يطالبه فيها بسرعة رفع المعاناة عن كاهل قضاة مصر، والعمل على تشكيل لجنة تقصى حقائق دولية من قضاة الاتحاد العالمى لفحص الممارسات الحكومية ضد السلطة القضائية، والاعتداءات المتواصلة على القضاء المصرى.
وحذر التيار، فى بيان صحفى صادر عنه منذ قليل، من خطورة التأخر فى إيجاد وسيلة دولية للحفاظ على استقلال القضاء المصرى وحياديته، مؤكدا أن القضاء المصرى اشتهر بحياديته حتى فى ظل فساد النظام السابق، وأن الخطر الحقيقى هو أن يتحول القضاء المستقل إلى قضاء موالى للنظام فى ظل ممارسات القمعية ضد القضاء، والمحاولات المتلاحقة من قبل رئيس الجمهورية للسيطرة على مقاليد الأمور داخل مؤسسة القضاء.
وأضاف البيان: "تمثل خطورة على وجود قضاء مستقل بل ويتعدى ذلك إلى تهديد بقاء الدولة المصرية المدنية ووقوعها فريسة فى أيدى الجماعة والنظام الحاكم ضد رغبة جموع الشعب المصرى المتدين بالفطرة طيب الأعراق والذى خضع تحت تأثير الشعارات الدينية إلى حكم الإخوان المسلمين".
وتابع: "من يعد أمام هذا النظام الحاكم ورئيسه إلا هدم القضاء المصرى الصلب الذى يقف حجرة عثرة أمام رغبة الإخوان فى الاستحواذ على مصر حيث بدأ سلسلة من الإجراءات الاستبدادية و الديكتاتورية بداية من إصدار إعلان دستورى مكمل بإرادته المنفردة، والحنث باليمين الدستورية اللازمة لشغل منصب رئيس الجمهورية، ثم عزل النائب العام وتعيين نائب عام بإرادته المنفردة، ثم تحصين مجلس الشورى الباطل ضد ولاية القضاء ثم حصار المحكمة الدستورية العليا ثم عزل 7 سبعة أعضاء من قضاة المحكمة الدستورية العليا عقابا لها على أحكامها المستقلة فى حل البرلمان والتصدى للجمعية التأسيسية التى شكلها النظام الحاكم وفقا لأهوائه حتى ينفرد بوضع دستورا مفصلا لتحقيق أهداف الجماعة والنظام الحاكم، وتهديد المحكمة الدستورية لردعها عن إصدار أحكام تتعارض ومصلحة النظام الحاكم، هذا فضلا عن كل أشكال التدخل فى شئون القضاء والقضاة، وهو ما يؤكد مخاوفنا من استمرار سياسة كسب الوقت لصالح الجماعة حتى تستطيع إحكام قبضتها على القضاء المصرى وتوجيهه لتحقيق مصالحها وإنشاء الدولة الدينية وإهدار تاريخ عريق لمصر تجاوز الـ7 آلاف سنة".
وأعلن التيار عن استعداده لتشكيل وفدا سياسيا شعبيا للتوجه إلى مقر الاتحاد بالنمسا وعرض كل أشكال الانتهاكات الخطيرة وأساليب القمع التى ترتكب فى حق قضاء مصر الشامخ.