تقرير "ابن خلدون" يرصد انتهاكات 4 انتخابات بعد الثورة.. بطاقات دوّارة وتسويد بـ"الشعب".. ونسبة المشاركة بـ"الشورى" لم تتجاوز 15%.. رشاوى بـ"الرئاسية".. وعمليات بلطجة وغلق اللجان بـ"استفتاء الدستور"

رصد التقرير السنوى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن العام المنصرم 2012، استمرار عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى طيلة العام، مؤكدا أن الساحة السياسية شهدت تخبط فى العديد من القرارات السياسية إلى جانب عدم الرضا السياسى من جانب بعض فئات الشعب، سواء على أداء المجلس العسكرى أو على أداء الرئيس محمد مرسى.

وأشار المركز فى تقريره، الذى تم عرضه فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء، بمقر المركز، إلى أن أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير شهدت إقبالا كثيفا من جانب الناخبين حيث تجاوزت المشاركة نسبة الـ70%، مضيفا أنها شهدت انتهاكات صارخة أهمها البطاقات الدوارة وتسويد البطاقات، ورشاوى للناخبين، ودعاية انتخابية مخالفة للقانون، واختراق لفترة الصمت الانتخابى، إلى جانب عدم استعداد بعض اللجان من النواحى اللوجيستية، ومنع بعض القضاة لمراقبى المجتمع المدنى من المراقبة.

كما أوضح التقرير السنوى لابن خلدون ما شاب انتخابات مجلس الشورى فى 2012 من مشاكل كان أهمها انخفاض نسب المشاركة التى لم تتجاوز 15%، كما جرت الانتخابات وسط مظاهرات مطالبة بإلغاء المجلس من الأساس لعدم جدواه، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية هى الأخرى لم تخل من المخالفات التى تمثلت فى الدعاية الانتخابية المخالفة، وتقديم رشاوى انتخابية، وعدم وجود ثقافة انتخابية لدى الناخبين.

وذكر التقرير أن الاستفتاء الشعبى على الدستور المصرى شهد هو اﻵخر انتهاكات عديدة تمثلت فى عدم استعداد اللجان من الناحية القانونية والفنية لعمل الاستفتاء، ومنع الناخبين والصحفيين من دخول اللجان، بالإضافة إلى عمليات البلطجة وتعطيل سير عملية الاستفتاء وغلق اللجان، وحالات انتحال شخصية قاض وتزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، بالإضافة إلى وجود عزوف من جانب الأفراد عن المشاركة فى الاستفتاء لرفضهم الدستور، حيث لم تتجاوز نسب المشاركة 30% من إجمالى الناخبين على مستوى الجمهورية.