قضت الدائرة الأول المدنية بالمحكمة الاقتصادية بتغريم مواطن 100 ألف جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات لاتهامه بتمرير المكالمات الدولية.
صدر القرار برئاسة المستشار عمرو عبد الله وعضوية المستشارين أشرف الكفراوى وعمر أحمد وأمانة سر أحمد سلامة.
كانت الشركة المصرية قد أقامت دعوى ضد "أحمد.م" لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع لتمرير المكالمات الدولية من خلال البيع والاتجار والإعلان عن كروت اتصالات دولية غير مصرح بحيازتها والتعامل فيها تحت مسمى شركة "تربند للتسويق" دون حصوله على على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصال مما ألحق ضرر بالشركة المصرية الاتصالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة