تشريعية الشورى توافق على قانون يمد لمجالس النقابات العمالية 6 أشهر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، برئاسة طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر.

وينص مشروع القانون الذى تمت مناقشته بشكل مفاجىء على مادة واحدة، وهى تمد لمدة ستة أشهر الدورة النقابية لمجالس إدارة تشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام القانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.

ومن المتوقع أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية على جلسة مجلس الشورى العامة السبت القادم، لإقراره وتنص المذكرة الإيضاحية للمشروع على أن الدورة النقابية الحالية تنتهى فى 27 مايو 2013.

ووفقا للقانون رقم 18 لسنة 2012 يتعين أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية قبل هذا التاريخ بستين يوما، وبالتالى كان يجب أن تتم الانتخابات فى الفترة من بداية أبريل إلى شهر مايو.

وقال المشتشار حاتم بجاتو، وزير الشئون النيابية إنه من المستحسن أن تعطى رسالة للناس أننا لا نريد أن نؤبد النقابات وأن يكون المد لستة أشهر فقط، لافتا إلى أن قانون النقابات العمالية جاهز وقد يتم الانتهاء منه ويطرح عليكم وتجرى الانتخابات قبل انتخابات النواب.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أن المشروع يناقش مع القوى العاملة وسيأخذ وقتا إلى أن ينتهى ونحن نحتاج إلى إقرار المد قبل 27 مايو.