تجديد حبس مبارك فى "الكسب غير المشروع" 30 يوما

قررت غرفة المشورة لمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس مبارك 30 يوما، وذلك للمرة الثانية بطرة على خلفية التحقيقات التى تجرى معه بشأن تضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء عبد الغنى، ومحمد مأمون بحضور محمود الحفناوى المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة بسكرتارية معتز يوسف.
كان المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق لجهاز الكسب غير المشروع، قد توجه يوم 8 مايو 2013، إلى مقر سجن طرة المحجوز بداخله الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك لمواجهته بالتحريات التكميلية التى وصلت للجهاز مؤخراً، مع تجديد حبسه على ذمة قضايا تضخم الثروة، حيث بدأت جلسة التحقيقات مع الرئيس السابق بإحضاره من مستشفى سجن طرة، وتم سؤاله فى حضور محاميه فريد الديب، عما إذا قد حصل على كسب غير مشروع باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية فأنكر الاتهام المنسوب إليه.

وأكد مبارك، فى التحقيقات أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة، وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية، التى تبين منها امتلاك مبارك ونجليه علاء وجمال، عددا من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، علاوة على امتلاك نجليه لقصرين بلندن بشارع "وول إستريت"، والتى حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة، إلا أن مبارك أنكر أيضا هذه الاتهامات.

وأوضح مبارك، أن ابنيه جمال وعلاء كانا يعملان بشركات خاصة لتداول الأوراق المالية والبورصة، والتى تمكنا من خلالها الحصول على الثروة التى يمتلكونها، وأقر مبارك بأنه لم يحصل على "مليم واحد" سوى المرتب الذى كان يتقاضاه عن عمله رئيسا، وأن باقى الأموال جاءت نتيجة عمل نجليه وميراث والديه، نافيا اتهامه باستغلال نفوذه فى الحصول على الثروة، التى يمتلكها سواء بالتربح أو استغلال النفوذ أو الرشوة.

وسأل المستشار خالد سليم، الرئيس السابق عن بعض قطع الأراضى التى خصصت لأولاده ولزوجته وزوجتى نجليه، فأكد بأنهم تقدموا بطلبات مثلهم مثل المواطنين ولم يتدخل أو يستغل نفوذه فى ذلك، ثم سأله عن امتلاكه لأسهم وسندات بالبورصة والشركات لا تتناسب مع مصادر دخله، فأكد أن ذلك لم يحدث، ولم يحصل على أموال بطريقة غير مشروعة.