حملت الدعوى رقم 13712 لسنة 67 قضائية وطالب فيها الحريرى بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضى والعقارات فى سيناء لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012.
وذكرت الدعوى أنه "فى ظلمة الليل خلسة بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء وتبعه فى 13 سبتمبر من نفس العام صدور القرار رقم 959 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذًا لحكم المادة السابعة من هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وقبل انعقاد مجلس الشعب بأربعة أيام، وبمجرد صدور هذا القانون المشئوم اللقيط المنعدم من سلطة غير منوط بها إصداره، وتنفيذا للمخطط الإجرامى الخطير لاقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر، بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة على أراضى سيناء قادمة من شرق الحدود".
وأضافت الدعوى "أن الفلسطينيين قاموا ومن معهم من عرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية بشراء مساحة شاسعة من أرض سيناء فتملكوها بشكل غير مباشر أو كما أطلقوا عليه تملكا من الباطن عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعى من أبناء القبائل السيناوية التى تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة القبلية مع أهليهم فى فلسطين.
