تقدم وسام إسماعيل محمد المحامى بالاستئناف العالى ببلاغ إلى النائب العام رقم 1115 ضد أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، عبد العزيز حجازى رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى وآخرين، متهما لهم بإهدار ما يزيد عن مليار ونصف المليار جنيه من أموال الدولة لصالح جامعة النيل الخاصة.
وقال البلاغ إنه ترجع بداية الموضوع حين قرر د.أحمد نظيف –وزير الاتصالات آنذاك- تأسيس جمعية أهلية طبقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأطلق عليها اسم "المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى"، وتم إشهارها تحت رقم 1777 فى 25 / 5 / 2003.
وأوضح البلاغ أنه تنفيذا للمشروع تعاقد الدكتور نظيف مع الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية على شراء قطعة أرض فى مدينة الشيخ زايد، لتكون هذه الأرض مقرا للجامعة التى من أجلها تم إنشاء "المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى"، وقامت الوزارة التى يرأسها بسداد قيمة الأرض من أموالها، وبناء عليه وبتاريخ 20 / 9 / 2004 تحرر عقد بيع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبين وزارة الاتصالات والمعلومات (التى كان يرأسها د.نظيف)، وبمقتضى هذا العقد باعت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة للوزارة قطعة أرض فضاء مساحتها 127.61 فدان لقاء ثمن وقدره 63,357,210 جنيه (ثلاثة وستون مليونا وثلاثمائة سبعة وخمسون ألفا ومائتين وعشرة جنيها فقط) سددتها وزارة الاتصالات على خمس أقساط من أموال الوزارة.
وأشار البلاغ إلى أنه ليس من اختصاصات وزير الاتصالات أن يشترى من أموال الوزارة أراضى تُخصص لمثل هذا الغرض "إنشاء جامعة"، وليس فقط انه غير مختص وليست له صلاحيات – كوزير للاتصالات – أن يقوم بانشاء جامعة علمية، بل إن وزارة الاتصالات لن تكون لها ولاية على هذه الجامعة، وبالتالى فإن ما تم سداده كمقابل لهذه الأرض يُعد إهدارا للمال العام.
وقال البلاغ فى مقابل هذه التنازلات الضخمة والكلفة الباهظة التى تحملتها الدولة، كان المقابل الذى تعهدت به المؤسسة محدوداً للغاية، لا يقارن البتة مع تلك العطاءات التى بذلتها الدولة، فكان مقابل ذلك هو توفير "عدد من المنح الدراسية لصالح الوزارة" من عدد الطلاب المقبولين لدى الجامعة، الأكثر من ذلك أن هذا العدد لم يتم تحديده على وجه معين، بل تركه د . نظيف مبهما، فمن الممكن أن يكون عشرة أو عشرين أو حتى مائة طالب، ويفتح الباب لحصول الجامعة على عدد أكثر من الطلاب بمصاريف باهظة – وهو ما تكشف فيما بعد – فكان الظاهر هو خدمة التعليم، ولكن الباطن هو إنشاء مشروع استثمارى ضخم من الموال الدولة".
وأضاف البلاغ أن الجمعية الأهلية التى يترأسها الدكتور أحمد نظيف قد استطاعت بهذه الطريقة وبهذا النص امتلاك جامعة خاصة بأراضيها ومبانيها التى لم تتكلف فيها مليماً واحداً لقد حصلت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى والمشهرة برقم 1777بتاريخ 25 / 5 / 2003 على مساحة من الأرض تبلغ مساحتها حوالى 127 فدا ن أى ما يعادل نصف مليون متر فى مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر قيمة المتر حوالى جنيه بما يعادل حوالى مليار و خمسمائة مليون جنيه بهدف إقامة الجامعة عليها وقد أصدر الدكتور عاطف عبيد قراراً بتخصيص أرض المشروع فى هذا الوقت، ثم تم بعد ذلك استصدار قرار التخصيص لقطعة الأرض من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أثناء تولى د/ محمد إبراهيم سليمان الوزارة.
وتابع البلاغ أن الغريب فى الأمر أنه تم التنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية للموافقة على البدء فى إجراءات سداد أقساط الأرض خصماً من الموازنة الاستثمارية للوزارة فى البداية عندما جرى تقديم المشروع إلى رئاسة الجمهورية قيل إن المشروع سيجرى تنفيذه فى أحد مبانى القرية الذكية الجاهزة والتى لن تكلف الدولة شيئاً، ولكن بعد ذلك تم تخصيص الـ127 فداناً كما أن وزارة الاتصالات تعهدت بإقامة مبانى الجامعة من موازنة الدولة على أن تئول ملكية الأرض والمبانى إلى الجمعية الأهلية التى يترأسها د / أحمد نظيف ودون أن تكون للدولة أى ولاية عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة