باريس: مناقشات أوروبية بشأن إمكانية إدراج حزب الله بقائمة المنظمات الإرهابية

أكدت فرنسا، أن مناقشات تجرى حاليا على مستوى الدول الأوروبية الـ27 لتحديد ما إذا كان هناك سبب كاف لإدراج "حزب الله" اللبنانى على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال فيليب لاليو، المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم، إن "هناك إجراءات بدأت بين الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، لإعادة النظر فى مسألة إمكانية إدراج حزب الله على لائحة الاتحاد الأوروبى للإرهاب.

وأضاف أنه يتعين على الدولة التى اقترحت هذا الأمر الإعلان عن نفسها إذا رغبت فى ذلك، مشيرا إلى أن القاعدة تقوم على أن تجرى المناقشات على مستوى البلدان الـ27، بغض النظر عن الموضوع، فى سرية.

وأوضح الدبلوماسى الفرنسى، أن المناقشات تجرى فى هذا الصدد فى إطار مجموعة متخصصة تقوم بدراسة العناصر التى وضعتها الدولة التى تقدمت بالطلب وعرضتها على الشركاء فى الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، مضيفا أن القرار يتم اتخاذه بالإجماع.

وتابع: "إنه يجب التوقع بالضرورة أن يتم اتخاذ القرار خلال اجتماع مجلس الشئون الخارجية الأوروبى القادم"، وبسؤاله عن موقف باريس بشأن إمكانية إدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب الأوروبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية، إن فرنسا ستتخذ موقفها بناء على المناقشات الجارية والعناصر التى يتم تقديمها، وأضاف أنه بالنسبة لفرنسا، فإنه يجب أن تؤخذ جميع العناصر المتعلقة بحزب الله بعين الاعتبار بما فى ذلك نتائج التحقيقات التى توصلت لها السلطات القبرصية والبلغارية بعد تفجير "بورجاس"، وأيضا تورط حزب الله فى الأزمة السورية جنبا إلى جنب مع نظام بشار الأسد، وعما إذا كانت الإجراءات التى يتم مناقشتها بشأن حزب الله تماثل تلك التى يتم اتخاذها بخصوص "جبهة النصرة" السورية.

وأوضح الدبلوماسى الفرنسى أن الأمر يختلف تماما حيث إن الطلب الخاص بجبهة النصرة لم يتم التقدم به إلى بروكسل، ولكن فى نيويورك وفى إطار لجنة 1267 الأممية التى أنشئت بموجب القرار 1267 الخاص تنظيم القاعدة.

وعن النتائج المترتبة على الإدراج المحتمل لـ(حزب الله) على القائمة الأوروبية للإرهاب، أوضح لاليو أن التسجيل على تلك اللائحة يشمل عددا من الجزاءات، على سبيل المثال، حظر تأشيرات دخول بلدان الاتحاد الأوروبى لعدد من المسئولين فى المجموعة ذات الصلة أو قرارات لتجميد الأصول، مشيرا إلى إمكانية توسيع نطاق هذه العقوبات.