"النقابات المستقلة" تنتقد مشروع قانون "مد الدورات النقابية" وتؤكد: مضيعة للوقت.. و"أبو عيطة": مراوغة لعدم إقرار "الحريات النقابية".. و"الخدمات النقابية": يساعد الجماعة فى السيطرة على مفاصل النقابات

وصف عدد من ممثلى النقابات المستقلة القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، والخاص بمد الدورات 6 أشهر أخرى لحين سن قانون ينظم أداء النقابات، بأنه مراوغة من قبل الحكومة ومضيعة للوقت للتهرب من إقرار قانون الحريات النقابية وتحسين صورة مصر أمام منظمة العمل الدولية بعدما وضعت مصر على القائمة السوداء فى الدفاع عن حقوق العمال بسبب قانون التنظيم النقابى المعيب.

وأكد ممثلو النقابات، أن الحكومة أرادت بهذا القانون إعطاء مهلة أخيرة للجماعة لتساعدها فى السيطرة على مفاصل النقابات حتى لا تطالب بحقوق العمال.

من جانبه، قال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مد الدورات النقابية إلى 6 أشهر، يعد مماطلة متعمدة من النظام لتعطيل الاعتراف بوجود نقابات مستقلة لتمكينهم من إحكام السيطرة على عمال مصر مثلما حدث مع النظام السابق.

وأوضح "أبو عيطة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكومة مازالت مستمرة فى المراوغة فى إصدار قانون الحريات النقابية، مشيراً إلى أن هذا القانون يعنى عدم الاستقرار ويضر بمصلحة النقابات المستقلة ويهدف إلى التخلص من وجود نقابات مفاوضة باسم العمل لحل نزاعات العمل بديلا عن الوضع الفوضوى التى تعيش فيه النقابات، مستطرداً أن قرار الدكتور هشام قنديل كان بهدف تعطيل للنقابات عن القيام بدورها وإبقاء الوضع الحالى للنقابات.

بينما رأى عادل زكريا المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، الموضوع من زاوية مختلفة، مشيراً إلى أن الهدف من قانون المد الدورات النقابية "ضرب عصفورين بحجر واحد"، موضحاً أنه كان أمراً متوقعاً وخاصة بعدما أمهلت منظمة العمل الدولية مصر حتى 25 مايو الجارى لتعديل قانون التنظيم النقابى المعيب الذى وضع مصر على رأس القائمة السوداء فى الدفاع عن حقوق العمال.

وفيما يتعلق بالهدف الثانى فأوضح "المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وراء هذا القانون سبباً أخر وهو إعطاء فرصة للنظام الحالى لأخونة النقابات والسيطرة عليها وخاصة بعدما انخفضت شعبية جماعة الإخوان المسلمين فى الشارع، مشيراً إلى أنه إذا أجريت انتخابات نقابية فى الوقت الحالى فلن تأخذ الإخوان أى نسبة وسيطاح بها من النقابات.

وفى السياق، أكد كمال عباس، مؤسس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون مد الدورات النقابية لـ6 أشهر أمر متوقع حتى تستطيع الحكومة الوقوف على قدمها فى مواجهة قانون الحريات النقابية الذى يضمن للعمال حقهم.

وأضاف "العربى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المتاهة التى تعانى منها الحكومة الحالية والتى جعلتها حائرة بين قانون الحريات النقابية وبين الاتفاقيات الدولية دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، مشيراً إلى أن مد الدورة النقابية لحين سن قانون منظم للنقابات جاء مضيعة للوقت.

وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس الشورى إن الدورة النقابية سوف تنتهى فى 27 مايو الجارى وبالتالى سوف تصبح كل التشكيلات فارغة قانونيا.

مشيرا إلى أن مد الدورة النقابية سوف يعرض على الجلسة العامة لمجلس الشورى يوم السبت المقبل لمنع حدوث هذا المأزق القانونى واستمرار التشكيلات النقابية الحالية.

بينما طالب الأعضاء بسرعة الانتهاء من مشروع قانون النقابات العمالية الجديد وعرضه للحوار المجتمعى من أجل إجراء الانتخابات العمالية طبقا لهذا القانون، خاصة أنه لا يمكن إجراء الانتخابات على القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قد وافقت على مد الدورة النقابية لتشكيل المنظمات العمالية لمدة 6 أشهر جديدة وذلك منعا لفراغ فى هذه المنظمات بما يؤدى إلى تزايد الإضرابات والاعتصامات العمالية.

وشهدت اللجنة جدلا بين النواب حول فترة مد الدورة النقابية، هل تكون عاما أم 6 أشهر، خاصة أن الانتخابات البرلمانية قد تتزامن مع هذه الانتخابات، وبالتالى لن يمكن إجراء الانتخابات العمالية.