اللجنة الاقتصادية لـ"مصر القوية" تنظم ورشة عمل عن "التمويل الأصغر"

نظمت اللجنة الاقتصادية بحزب مصر القوية، أمس الاثنين، بمقر الحزب بجاردن سيتى، ورشة عمل حملت عنوان "التمويل الأصغر والطبقات المهمشة فى مصر"، ناقشت الورشة ورقة عمل عن التمويل الأصغر فى مصر، وكيفية طرح سياسات اقتصادية تدعم القطاعات المهمشة اجتماعياً واقتصادياً وكيفية تنميتها والنهوض بها، وفقا لما ذكره بيان صحفى صادر عن الحزب.

وقال الباحث الاقتصادى مالك سلطان، إن "التمويل الأصغر" القصد منه هو تمويل القطاعات التى تعمل فى مجال مشروعات رأس مالها من 50 إلى 50 ألف جنيه بالأساس، وهم الأفراد الذين لا يستطيعون التعامل مع البنوك والتى تطلب ضمانات كبيرة أو حد أدنى من المال المقترض لا تتناسب وقدرة المشروعات التى يعمل بها هؤلاء، مشيرا إلى أن تجربة التمويل الأصغر فى "البرازيل" وكثير من البلدان التى أحدثت حراكاً اقتصادياً متميزاً اعتمدت على هذا النوع من التنمية الاجتماعية.

وأشار "سلطان" إلى أن "التمويل الأصغر" هو شكل تمويلى جديد بين البنك والجمعية الخيرية، وبالتالى لابد من استحداث مجموعة من مشاريع القوانين التى ستساعد على فتح آفاق العمل فى هذا المجال الحيوى والمهم الذى سيخدم قطاعات كبيرة من المشروعات المتناهية الصغر التى يعمل بها عشرات الآلاف من عاملى الكهرباء والسباكة والنجارين والحدادين والمخابز الصغيرة والورش وغيرها.

من جانبه، أكد الدكتور مجدى سعيد، رئيس تحرير الطبعة العربية من مجلة " ناتشر"، عضو لجنة "التنمية والاقتصاد المجتمعى" بحزب مصر القوية، أنه لكى تحدث تنمية اقتصادية حقيقية لابد من إدخال شرائح مجتمعية جديدة إلى السوق الاقتصادى خصوصاً المجموعات الكبيرة جداً التى تعمل فى القطاع غير الرسمى والذى يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى.

وأضاف سعيد قائلا: "أيضاً لابد من دعم تأسيس نقابات لأكبر قطاعات مجتمعية ممكنة تحقق لها لها قدر كبير من التساند والضغط الاجتماعى والاقتصادى".

وأكد الدكتور مجدى سعيد أيضاً على أن إحياء الحركة التعاونية هو جزء من عملية إحياء المجتمع المصرى والعربى ككل من خلال بث الروح فى تنظيماته الأهلية الطوعية وطوائفه المعبرة عن مصالح فئاته المختلفة، وهو واجب جهادى يتطلب نفسا طويلا وحكمة وصبرا، فليس بالعمل الخيرى وحده يحيا المجتمع أو تتحقق التنمية والنهضة المنشودة.

فيما أوضح علاء إبراهيم، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب مصر القوية، على أن الحزب يعمل الآن على صياغة برنامج جاد ونوعى مركزاً بشكل أساسى على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن جزءا كبيرا من الأسباب التى أدت لثورة الخامس والعشرين من يناير هو تهميش قطاعات كبيرة من الشعب المصرى سياسيا واقتصادياً واجتماعياً.