الحكومة تتراجع عن قرار إلغاء تشكيل المجالس المحلية المؤقتة.. و"التنمية المحلية": التراجع لعدم تعطيل مصالح المواطنين.. والتشكيل عقب انتهاء الحوار المجتمعى.. وكوتة للقضاة والأكاديميين والمرأة والشباب

قرر الدكتور محمد على، بشر وزير التنمية المحلية، إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم "116" لسنة "2011"، والخاص بحل المجالس الشعبية والمحلية بالمحافظات، وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء، وتضم فى تشكليها عدد كافية من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة، والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة.

وقرر الوزير عرض هذه اللائحة للحوار المجتمعى قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة، المنصوص عليها بمفهوم القانون "116" لسنة "2011"، وذلك حرصًا منها على عدم تعطيل مصالح المواطنين، وانتظام سير المرافق العامة بالمحافظات.

جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع لجنة قانون الإدارة المحلية، منذ قليل، والتى تناولت مناقشة الجهود السابقة والأبحاث، التى تم عرضها فى مجال الإدارة المحلية ودعم اللامركزية والمقترحات الخاصة بكيفية التعامل مع الفراغ الحالى من غياب المجالس المحلية وإيجاد بدائل لحين انتخاب مجالس محلية، وفقًا لقانون الإدارة المحلية الجديد إضافة إلى الاقتراح الخاص بتشكيل عدة لجان لدراسة كافة محاور القانون الجديد.

وتقرر أيضًا تشكيل عدة لجان لدراسة محاور العمل المقترحة بالقانون الجديد، وأهمها اللجان الخاصة بتفعيل أزمة المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس المحلية ودعم اللامركزية والمحافظين وقيادات الإدارة المحلية والعاملون فى الإدارة المحلية والتخطيط والنواحى المالية على أن تقوم هذه اللجان بدراسة القوانين الحالية والمقترحات الجديدة مع مراعاة التدرج لتطبيق اللامركزية على أن تعقد هذه اللجان باجتماعات شهرية تتابع العمل فى كل محور.

يذكر أن القانون رقم "116" لسنة "2011" أصدرتها حكومة الدكتور عصام شرف، فترة تولى المجلس العسكرى الحكم، والذى ينص على حل جميع المجالس المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بديلا له، إلا أن تولى حكومة الدكتور هشام قنديل فى عهد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قررت بعد توليه الحكومة عدم تنفيذ هذا القانون.

وكانت حكومة د.قنديل بررت ذلك بحرصه على إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب الانتخابات البرلمانية، لكن تراجعت الحكومة اليوم، وقررت تشكيل مجالس محلية مؤقتة بناء على حوار مجتمعى ستنظمه وزارة التنمية المحلية.