الجامعة العربية تنظم يوماً سنوياً لترشيد استهلاك الطاقة.. وزير الكهرباء: الوزارة تبنت خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2020.. العربى: توفير الطاقة يخفف العبء المالى فى الموازنة

أقامت الجامعة العربية احتفالا، اليوم الاثنين، باليوم العربى لكفاءة الطاقة تحت شعار: "ترشيد استهلاك الطاقة.. استثمار للحاضر والمستقبل"، والتى تأتى مبادرة من المجلس الوزارى العربى للكهرباء باعتبار الحادى والعشرين من شهر مايو من كل عام يوما عربيا لكفاءة الطاقة.

وقال الدكتور نبيل العربى فى كلمته الافتتاحية بالاحتفال، إن التوفير فى استهلاك المصادر التقليدية للطاقة يتيح فرصة للاستفادة من تصديره بالأسعار العالمية بدلا من بيعه محلياً بالأسعار المدعومة، كما يخفف العبء المالى على الموازنات الحكومية المخصصة لإمداد وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة من خلال قيام شركات متخصصة فى إدارة الطاقة وتدقيقها.

وطالب العربى الجميع (أفراد ومؤسسات وحكومات وشركات) تبنى منهجاً استراتيجياً من أجل ضمان أنماط استهلاك عقلانية تساعد فى مواجهة الطلب المتنامى على مصادر الطاقة بأنواعها، مشيرا إلى أن الحاجة الملحة لشعوبنا من الطاقة ومستقبل الأجيال القادمة يجبرنا جميعا أن نتحرك كجسد واحد لسد حاجتنا من الطاقة.

وأكد الأمين العام أن الماء كما نعلم جميعاً هو سر الحياة، فلا شك أن الطاقة أصبحت هى المحرك الرئيسى لهذه الحياة، ويجب علينا كأمة عربية مواكبة التطور العالمى فى مجال الطاقة، وإن لم نفعل ذلك فسوف نجد أنفسنا محاصرين بين الاحتياج والتخلف، إذ لابد أن نسعى ليس فقط لتنويع مصادر الطاقة بل والمحافظة عليها أيضا، والعمل على ترشيد استخدامها بوسائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة لنعبر من مرحلة التنمية إلى مرحلة النمو فى مجال الطاقة وكافة مجالات الحياة.

وتضمن الاحتفال إعلانا تليفزيونيا وفيلما تسجيليا ساهم فيه وزراء الكهرباء العرب أثناء انعقاد المكتب التنفيذى والدورة العاشرة للمجلس الوزارى العربى للكهرباء بكلمات موجهة للمواطن العربى للتعريف بكفاءة الطاقة، وسبل ترشيد استهلاكها، كما شارك فى الحفل الفنان محمد صبحى، بالإضافة إلى حلقة نقاش موسعة لعرض رؤية الشباب حول خريطة الطاقة المستقبلية.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، أن مبادرة اعتبار يوم 21 مايو من كل عام يوماً عربياً لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك تأتى تحقيقاً لأهداف المجلس الوزارى العربى للكهرباء الرامية إلى تنمية الجهود فى هذا المجال، وتمشياً مع الاتجاه العالمى بشأن مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة والذى لا يقتصر فقط على الدول النامية بل يمتد أيضاً إلى الدول المتقدمة وذلك من خلال العمل على ترشيد استهلاك الطاقة والذى يساعد على توفير استثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من بناء محطات توليد جديدة.

وأشار إلى الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من جهة الإمداد بالطاقة متمثلة فى استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات التوليد القائمة، استخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة واللذان يتميزان بالكفاءة العالية وانخفاض كمية الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة.

وأضاف أن أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية قطاع الكهرباء المصرى تتركز على العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتماداً على الطاقة المتجددة حيث تبنّت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- أخرى). وقد تم تشغيل أول محطة شمسية حرارية بالكريمات بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكوّن شمسى كما تم تشغيل محطات تعمل بطاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

كما سيتم تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة لإضافة قدرات من طاقة الرياح تبلغ 1340 ميجاوات، ومن الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات من خلال إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات بكوم أمبو، بالإضافة إلى محطتى توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما 20 ميجاوات فى الغردقة وكوم أمبو.

وأشار الوزير إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته حيث من المخطط تنفيذ 1470 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012-2017 متمثلة فى إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ميجاوات، وتم طرح مشروع آخر قدرة 250 ميجاوات بالمناقصات التنافسية بنظام BOO فى أوائل شهر أبريل الماضى.

هذا وقد تم الإعلان عن طرح مزايدة لعدد (6) مزارع رياح بإجمالى قدرة 600 ميجاوات بنظام حق الانتفاع، ومن المنتظر أن ستم الإعلان عن إنشاء مزارع رياح أخرى بقدرة 500 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية فور الحصول على الضمانة الحكومية.

وأكد الوزير على ما حققته برامج التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية فى مصر من خفض فى تكلفة مشروعات المنظومة الكهربائية وتوفير كوادر بشرية قادرة على تنفيذها فضلاً عن جذب التكنولوجيات المتطورة حيث يصل حالياً الإنتاج المحلى فى مصر إلى 100% من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، و42% من مهمات محطات التوليد التقليدية، و30% من مهمات مزارع الرياح ومن المخطط أن تصل إلى 70% بحلول عام 2020، كما بلغت نسبة المكون المحلى حوالى 50% فى المكون الشمسى لمشروع المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات.

وأضاف أنه حرصاً من قطاع الكهرباء على تفعيل مفهوم كفاءة الطاقة ففى نوفمبر 2012 تم إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء خلال الفترة (2012 - 2015) تضمنت إجراءات تفعيل العمل بأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة فى القطاع المنزلى والمرافق العامة، والمشاركة فى إعداد مواصفات كفاءة الطاقة لبعض الأجهزة المنزلية وإعداد أكواد تضمن الاستهلاك الأقل من الطاقة بالمبانى، حيث تم تحديد الوفر المتوقع تحقيقه من تنفيذ تلك الإجراءات خلال فترة تنفيذ الخطة ليصل إلى 5% من متوسط استهلاك السنوات الخمس الأخيرة.