الاتحاد الأوروبى يخصص قمة لفاتورة الطاقة

يسعى قادة الاتحاد الأوروبى، يوم الأربعاء، خلال قمتهم المخصصة للطاقة، إلى تحقيق ثلاثة أهداف؛ هى ضمان أسعار مقبولة للمستهلكين وخفض فاتورة الواردات وتأمين إنتاج محلى متواصل.

وأصبحت تكلفة الكهرباء على مر الشهور فى صلب المناقشات حول خيارات الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة.

وحذر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى "هيرمان فان رومبوى" من أن "أوروبا قد تصبح القارة الوحيدة فى العالم التى تعتمد على الطاقة المستوردة"، مشيرًا إلى أنه "فى العام 2035 سزيد اعتمادنا على الاستيراد عن 80%، وسيؤثر ذلك على قدرة شركائنا على المنافسة".

من جهتها قالت المفوضة المكلفة "كونى هيديغارد" "إن الاتحاد الأوروبى يدفع كل يوم فاتورة قدرها مليار يورو لوارداته النفطية".

وأوروبا مدعوة خلال هذه القمة لتخطى مصالحها الوطنية المتناقضة فى غالب الأحيان، لجمع الاستثمارات الهائلة الضرورية من أجل تطوير مصادر طاقة نظيفة وبناء قدرات جديدة للإنتاج ومد شبكة تضمن نقل الغاز والكهرباء.

وقال "فان رومبوى" "سنحتاج إلى استثمارات بقيمة ألف مليار يورو فى الفترة الممتدة حتى 2020".

لكن لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأوروبية التى تواجه انكماشا، والمرغمة على الاقتطاع بشكل صارم من نفقاتها للحد من ديونها وضبط ميزانياتها العامة، وفى مطلق الأحوال فإن مسودة البيان الختامى للقمة لا تتضمن أى رقم.

وتم التوصل إلى الاتفاق على الميزانية الأوروبية لفترة 2014-2020 بعد الاقتطاع من مطالب المفوضية للمساهمة فى تمويل مشاريع البنى التحتية.

وتنص مسودة البيان الختامى، التى حصلت "فرانس برس" على نسخة منها، على أن تحدد كل دولة توزيع إمداداتها من الطاقة، وأن تبلغ شركاءها بالقرارات الوطنية الكبرى فى مجال الطاقة التى يمكن أن تؤثر على السوق العالمية، أو على دول أعضاء أخرى.

ومن النقاط الجوهرية المطروحة للنقاش قرار ألمانيا الأحادى عام 2011 بالخروج من النووى.

وسوف يعاد بحث مسألة تطوير الطاقات المتجددة بحيث يتواصل، وإنما مع الأخذ بجدوى اعتمادها بالنسبة لتكلفتها وبإمكانية دمجها فى سوق الكهرباء الأوروبية.

وتعهد الاتحاد الأوروبى بأن يستمد 20% من استهلاكه للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020، غير أن معارضى الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، ينتقدونها لعدم انتظام إنتاجها واستحالة تخزينها.