وزير الاستثمار لعمال الغزل والنسيج: لا خصخصة لشركات القطاع العام

قال يحيى حامد، وزير الاستثمار، إنه لا يوجد خصخصة، ولن يباع سهم واحد فى أى شركة تابعة لقطاع الأعمال، مؤكداً على وجود مجموعات عمل مهمتها الأساسية البحث عن بدائل وإعداد خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوى فى مصر، وتوفير كافة صور الدعم الممكن للشركات والعاملين بها، مشدداً على أن حماية العامل المصرى تأتى أولاً.

وأضاف حامد، خلال اجتماعه مع عدد من قيادات عمال شركات الغزل والنسيج، بحضور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن قطاع الغزل والنسيج يأتى على رأس أولويات العمل بوزارة الاستثمار، مشدداً على أنه لن يقدم أى عامل مصرى فروض الولاء والطاعة إلا لربه ثم وطنه، وأنه سينضم عدد من المتخصصين لفريق العمل الذى يعمل حالياً على بحث كيفية تسويق المخزون الراكد الموجود بالشركات، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة توريد الأقطان ووسائل لمكافحة التهريب، ضمن خطة شاملة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام كافة، معلناً عن نية الحكومة فى تشجيع الاستثمار الخاص والعام فى هذا القطاع.

وفى كلمته أشار خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، إلى أن مجلس الوزراء يولى اهتماماً كبيراً بقطاع الغزل والنسيج، نظراً لما عانى منه هذا القطاع من ظلم وإهمال على مدار السنوات الماضية، فى حين أنه قطاع حيوى يستوعب عمالة كثيفة، وقادر على امتصاص جزء كبير من البطالة، كما أنه قادر على تسويق اسم مصر عالمياً إذا أتيحت له الإمكانيات والفرص، مشدداً على أن التطوير لن يحدث إلا بسواعد العاملين بهذه الشركات.

على جانب آخر، عرض رؤساء وممثلو النقابات العامة لعمال مصر لشركات الغزل والنسيج عدداً من المقترحات للنهوض بالقطاع، تتمثل فى توفير التمويل اللازم لتوريد القطن للشركات والمحالج، واحتياج عدد كبير من الشركات لتطوير البنية الأساسية للمصانع، وإحلال وتجديد الماكينات، وتصريف المخزون الراكد، وإصلاح وتطوير ورفع كفاءة المنتج النهائى للشركات، وإقامة أنشطة إنتاجية على الأراضى غير المستغلة، وبحث توحيد الجهات والوزارات التى يتعامل القطاع معها، ومكافحة التهريب، انتهاءً بالتسويق والتصدير وفتح الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المتعلقة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين، وصرف البدلات والحوافز، ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة، مع ضرورة تطوير الإدارة.