أكد المهندس محمد صادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، أنه لا ارتباط بين قانون الصكوك الذى أعده مجلس الشورى وأقره رئيس الجمهورية مؤخراً، وبين مشروع تنمية محور قناة السويس.
جاء ذلك بجلسة اليوم الاثنين، تعليقاً على مطالب محمود أحمد رزق، نائب مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس، لأعضاء اللجنة بإبعاد الشركات التابعة لقناة السويس عن المشاركة مع جهات أخرى أو تمويل المشروعات الخاصة بها عن طريق الصكوك.
وكان النائب محمد بدوى الدسوقى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، قد اقترح على مسئولى الهيئة، بإنشاء شراكات بين الهيئة و الشركات العالمية بهدف إنشاء مشاريع تمول عن طريق الصكوك.
وتعليقا على تساؤلات أعضاء اللجنة حول مدى كفاءة الكراكات التابعة للهيئة خاصة مع المشاريع الجديدة التى تستهدفها مصر خلال الفترة المقبلة فى المنطقة، قال محمد حسين زغلول، مدير الإدارة المالية بالهيئة، إنه يجرى دراسة لشراء كراكة جديدة، موضحاً أن الإمكانيات التى تملكها الهيئة حالياً تستطيع القيام بأية مشروعات".
وعندما ألح أعضاء اللجنة فى التساؤل حول إمكانية العمل بالكراكات الحالية لتغطى المشاريع القائمة والمستهدفة، قال زغلول "هل فى إمكانيتنا حالياً أن نشترى كراكة بنحو مليار جنية فى حين أننى لا استغل طاقتها بشكل كامل فى قناة السويس فى انتظار لمشروع جديد، غير أننا نحتاج طاقم فنى مختص لا يقل عدده عن ١٥٠ شخصاً".
من جانبه، قال محمود رزق، نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة، إن هناك أولوية لشركات الهيئة فى تطوير إقليم قناة السويس.
من جانبه شدد رئيس اللجنة، على أهمية تطوير الترسانات الخاصة بالهيئة، موضحاً أنها تسير فى مسار جيد وأن كان ينقصنا ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة، بجانب أهمية زيادة الأسطول بما يتماشى مع احتياجات إنشاء المشروعات الجديدة، قائلاً "الهيئة أولى بذلك وأحق من اللجوء لشركات أخرى".
وقال صادق، إن المستغل من قناة السويس يصل إلى ٦٠٪، ولا يزال هناك ٤٠٪ يجب استغلالها بشكل جيد، موضحاً أن حرم قناة السويس خاص بالهيئة أما مشروع تنمية الإقليم خاص بما بعد الحرم، قائلاً "مستقبل قناة السويس مبشر".
