نائب رئيس "النقض": السلطة التنفيذية تحاول الانتقاص من استقلال القضاء

تَقَدَّم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، بمذكرة مكتوبة إلى رئيس الاتحاد الدولى للقضاة جيرارد رايسنر، على هامش المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى، والذى عقد اليوم الاثنين، ورد بها أن السلطة التنفيذية فى مصر دأبت على ارتكاب ممارسات تنطوى على عدوان على استقلال القضاء المصرى ومحاولة تقويض هذا الاستقلال.

وعرض المستشار سعد الدين فى مذكرته لصور ونماذج من هذا العدوان.. مشيرا إلى أنه فى مقدمة هذا العدوان عدم احترام الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم بما فيها الأحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا.

ولفت إلى القرار الجمهورى الذى سبق وأن صدر بعودة مجلس الشعب المنحل والذى قضى ببطلانه بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.. معتبرا أن القرار الجمهورى المذكور هو أحد صور العدوان على استقلال القضاء.

وأضافت المذكرة أنه تم أيضا إصدار إعلان دستورى بموجب قرار جمهورى تضمن إقالة النائب العام وهو ما يمثل عدوانا على السلطة القضائية.. لافتا إلى أن "الجهة المختصة بإصدار الإعلانات الدستورية هى السلطة التشريعية وحدها إلى جانب امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام القضائية النافذة وفى مقدمتها الحكم الصادر بعودة النائب العام عبد المجيد محمود إلى منصبه".

وأشار المستشار سعد الدين، فى معرض التدليل على الانتهاكات التى تتعرض لها السلطة القضائية إلى ما جرى من حصار لدور المحاكم ومنع القضاة من تأدية عملهم وإرهابهم وترويعهم والامتناع عن حماية القضاة بالصورة الواجبة على النحو الذى من شأنه التأثير على عملهم فى إحقاق الحقوق وإرساء العدالة وفى المقدمة من تلك الانتهاكات حصار المحكمة الدستورية العليا وحصار محكمة النقض واللتين تمثلان قمة الهرم القضائى فى مصر.

كما أنه جرى تقديم قانون جديد إلى مجلس الشورى ينتقص من استقلال القضاة والسلطة القضائية برمتها حيث يتضمن خفضا لسن تقاعد القضاة.. الأمر الذى يترتب عليه حال إقراره إقصاء عدة آلاف من القضاة وعزلهم من مناصبهم.