منظمات حقوقية ترفض الخيار بين تحرير المختطفين ورفع الظلم عن أبناء سيناء

أعرب عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية عن رفضها تصوير الأزمة الحالية فى سيناء، التى نشبت عن تعرض سبعة من المجندين للاختطاف، وكأن هناك تضاد ما بين إطلاق سراح المختطفين من ناحية، ورفع الظلم عن كافة أهالى سيناء.

وحذرت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك لها اليوم الاثنين، من أن تقتصر استجابة سلطات الدولة كالمعتاد على الحل الأمنى قصير النظر الساعى لإطلاق سراح الجنود المختطفين، دون معالجة جذور الأزمة الحالية التى لم تكن لتقع إلا بسبب تجاهل الدولة لأبسط قواعد العدالة والقانون ورفضها الاستجابة لمطالب لم تنقطع منذ سنوات بإنهاء الظلم المزمن الواقع على أبناء سيناء وسجنائهم.


وأكدت المنظمات الموقعة على أن أى حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن إطلاق سراح المخطوفين وسلامتهم، وفى الوقت نفسه يستجيب للمطالب المشروعة لأبناء سيناء، الذين فشلت كل مساعيهم السلمية والقانونية على مدى الأعوام الماضية فى إسماع أصواتهم للحاكمين فى العاصمة.

وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان موقفها الرافض لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ، واستنكرت بشدة التصريحات الرسمية الصادرة عن مسئولين فى الحكومة والقوات المسلحة، والتى تزعم عدم مشروعية أو إمكانية إلغاء أحكام الإعدام التعسفية الصادرة بحق سجناء سيناء، خاصة وأن هذه الأحكام ـ دون استثناء واحد ـ قد صدرت عن محاكمات استثنائية ظالمة جرت أمام محاكم أمن الدولة المشكلة بقانون الطوارئ سيئ السمعة فى ظل حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان المسلمين على حد سواء.


وشددت منظمات حقوق الإنسان على أن تعامل الدولة مع أزمة الجنود المخطوفين، أيا كان شكله، لابد أن يخضع للقانون ولمبدأ الضرورة والتناسب، رافضة أى نوع من أنواع العقاب الجماعى لأهالى سيناء.

وأخيرا أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان على أن الحل الجذرى للأزمة الممتدة فى سيناء يبدأ وينتهى بإنهاء التهميش السياسى والاقتصادى لأهل سيناء وبرد حقوقهم ورفع المظالم عنهم

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لـتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.