منظمات حقوقية تحذر من الحل الأمنى فى قضية الجنود المختطفين فى سيناء

حذرت منظمات حقوقية اليوم الاثنين ما وصفته بـ "الحل الأمنى قصير النظر" لمعالجة قضية الجنود السبعة المختطفين فى سيناء "دون معالجة جذور الأزمة الحالية".

وقالت ثمانى منظمات حقوقية فى بيان "إنها ( قضية خطف الجنود) لم تكن لتقع إلا بسبب تجاهل الدولة لأبسط قواعد العدالة والقانون ورفضها الاستجابة لمطالب لم تنقطع منذ سنوات بإنهاء الظلم المزمن الواقع على أبناء سيناء وسجنائهم".

وأعربت المنظمات عن رفضها تصوير الأزمة الحالية فى سيناء، التى نشبت عن تعرض سبعة من المجندين للاختطاف "وكأن هناك تضاد ما بين إطلاق سراح المختطفين من ناحية ورفع الظلم عن كافة أهالى سيناء ومن بينهم السجناء المحتجزون بالمخالفة للقانون".

وقالت: "أى حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن إطلاق سراح المخطوفين وسلامتهم وفى الوقت نفسه يستجيب للمطالب المشروعة لأبناء سيناء الذين فشلت كل مساعيهم السلمية والقانونية على مدى الأعوام الماضية فى إسماع أصواتهم للحاكمين فى العاصمة".

وأضاف البيان "تعامل الدولة مع أزمة الجنود المخطوفين، أيا كان شكله، لابد أن يخضع للقانون ولمبدأى الضرورة والتناسب" رافضا "أى نوع من أنواع العقاب الجماعى لأهالى سيناء". وأكد أن "الحل الجذرى للأزمة الممتدة فى سيناء يبدأ وينتهى بإنهاء التهميش السياسى والاقتصادى لأهل سيناء وبرد حقوقهم ورفع المظالم عنهم".