"منتدى الدوحة" يحذر من استمرار سفك الدماء فى سوريا.. رئيس وزراء فرنسا السابق: الأسد يرغب فى تصدير الأزمة للخارج.. وبراون: قلق دولى لغياب قرار أممى تجاه دمشق.. ويقترح: تأسيس بنك تنموى للشرق الأوسط

حذّر المشاركون المتحدّثون فى الجلسة الأولى من منتدى الدوحة الثالث عشر، الذى بدأ انعقاده يوم الاثنين فى العاصمة القطرية، من تداعيات السماح باستمرار سفك الدماء فى سوريا. كما دعا المتحدّثون إلى مزيد من النشاط الإقليمى لتعزيز الاقتصاد فى الشرق الأوسط وإلى تحرّك عالمى لمواجهة المشاكل الاقتصادية والمناخية التى يواجهها عالمنا الذى يزداد ترابطاً.

وقال فرانسوا فيلون، رئيس وزراء فرنسا بين عامى 2007-12 فى عهد رئاسة ساركوزى: "علينا أن نضع حداً لكارثة النزاع السورى ووقفها من التوسّع خارج حدودها". وأضاف: "إنها تهدد استقرار المنطقة ككل، فالأسلحة تأتى من كل مكان لسوريا والأسد يريد أن يصدّر الأزمة إلى خارج حدوده".


وعبّر وولفغانغ ايشنغر، رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن والمفاوض الألمانى الرئيسى فى مفاوضات دايتون التى سعت إلى وقف سفك الدماء فى الحرب البوسنية فى 1995، عن مخاوف مشابهة قائلا: "إذا ما استمرّينا فى فعل ما نقوم به الآن جميعاً، فسينتهى بنا الأمر بأسوأ الأسوأ: مئات الآلاف من القتلى، ودولة مدمّرة، ومنطقة غير مستقرة، وخسارة أسلحة دمار شامل، وتطرّف. سوريا تقع خلال جلوسنا وحديثنا هنا. الحقد والنزاع مزّقا النسيج المجتمعى". وأضاف: "هذا يذكّرنى بالبوسنة.. وهذا ما أريد أن أقوله: إن عدم فعل أى شىء سيكون صعباً وسيؤدى أيضاً إلى المسئولية والذنب، إن عدم التحرّك هو ليس استراتيجية. ثم ماذا؟ كلما طال ذلك أكثر، كلّما أصبح الأمر أسوأ".

واعتبر كلاهما أن هناك بعض الأمل فى عقد مؤتمر لكافة أطراف النزاع السورى – الذى بدأ فى 2011 مع بدأ الاحتجاجات الشعبية العربية ضدّ الحكّام المحتكرين للسلطة عبر مختلف أنحاء المنطقة – والذى تأمل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أن يتمّ ترتيبه، ربما فى غضون أسابيع.

وأكّد ايشنغر على ما كان قد عبّر عنه أمير قطر، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، فى كلمته الافتتاحية عن ضرورة تحقيق مزيد من التقدّم فى إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطينى. ورأى أنّ الاتحاد الأوروبى لم يقم بفعل ما هو كافٍ لدفع الطرفين تجاه حل النزاع، وأن عليه أن يفعل المزيد بخلاف مجرد تركيز جهوده على تمويل السلطة الفلسطينية.

وقال ايشنغر: "بالرغم من جميع التصريحات الجيدة للاتحاد الأوروبى بخصوص هذه القضية على مدار السنوات، فإن عدم تحرّكه فى مواجهة هذا الركود الخطير فى عملية السلام هو أمر غير حكيم وغير مبرّر".

وأضاف: "إن الأجيال القادمة لن تغفر لنا نحن الأوروبيين أننا لم نقم فقط بالسماح للوضع بأن يتطور إلى هذا الحدّ الحرج، بل أيضاً أننا لم نتصرف لمعالجة التدمير المستمر لحياة الفلسطينيين وحقهم فى تقرير المصير".



أمّا رئيس الوزراء البريطانى السابق غوردون براون، فعبّر عن قلقه لغياب أى قرار عالمى لحلّ القضايا جماعياً، كما فى حال التغيّر المناخى ومحادثات التجارة العالمية، مضيفاً أن نقص التعاون على المستوى الإقليمى والدولى –فى جزء منه ناتج عن الركود الاقتصادى العالمى- يضرّ بالجميع.

وقال براون: "إن نسبة النمو العالمى تقدّر بحوالى 3% فى حين يجب أن تكون 6%، والاقتصادات الغربية لا تحقق أى نمو موضحا "أننا على نقطة تحوّل فريدة حيث إنّه وللمرة الأولى يكون الإنتاج بمعظمه متركّزا فى الشرق فى حين يكون الاستهلاك بمعظمه متركّز فى الغرب".

وأضاف براون: "سوف نشهد فى العقدين القادمين طبقة وسطى عالمية، ربما قد يكون حجمها مليار شخص، ولكن ستصبح بحلول عام 2025 بضعة مليارات، وسنرى التمدّن يغزو مزيداً من السكان، من 50% إلى 60% ثم 70%، وسنرى عدد من يملكون السيارات والمنازل يصل إلى مليارى شخص فى توسّع لازدهار الطبقة الوسطى لم يشهد له التاريخ مثيلاً. وهذا سيشكّل نقطة تحوّل تاريخية فى الاقتصاد العالمى. وبالتالى، لا بد لنا من التعاون الدولى لضمان النموّ".

وبالانتقال إلى الشرق الأوسط، قال براون، إن النمو أيضاً لم يكن بالمعدلات المتوقعة، ولكن دول الخليج الغنية بالثروات الطبيعية قادرة على تغييره. وأوضح: "حققت مصر نمواً بنسبة 2.2%، والأردن 2.6%، والمغرب 2.4%، وتونس 3.6%، ولكن النموّ هذا فى جميع هذه الدول يجب أن يكون ما بين 5-10% سنوياً".

واقترح براون تأسيس بنك تنموى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق خطوط البنك الإسلامى للتنمية، بحيث يتمّ تمويله من دولالنفط ليقوم بتدريب الشباب وتأمين وظائف لهم. وأضاف براون، الذى عارض بقوة إجراءات التقشف التى اتخذتها الحكومة البريطانية منذ مغادرته الحكومة: "هذه المنطقة غنية بالشباب، أعدا كبيرة منهم ممن يرغبون بإنشاء أعمال لهم، ولكن نسب البطالة مرتفعة".

وقال نائب الرئيس الأرجنتينى بودو، وهو أيضاً وزير الاقتصاد الأرجنتينى سابقاً، أن إجراءات التقشّف تضرّ بالدول النامية، وأنه هناك ضرورة لتحرّك عالمى لإيجاد مخارج وحلول أخرى للأزمة المالية".

واقترح بودو: "علينا أن نهندس نظاماً مالياً جديداً بحيث يمكننا الخروج بسلام من هذه الأزمة. علينا أن نضع حداً لإجراءات التقشّف. عندما نخفّض من ميزانيات دول بأكملها، فإن هذا يؤثر مباشرة على الأفراد حول العالم". وأشار بودو إلى قطر كمثال جيد على دولة توظّف الموارد المتوفّرة فى تحسين مستويات رفاهية وجودة حياة شعبها، أما بالمقابل، "فإن سياسات التقشّف تترك آثار وتداعيات سلبية على الفقراء فى الدول النامية وتؤثر على نسب العمالة".