قال مصعب أكرم الشاعر، أحد مصابى الثورة، إن الجهات الحكومية ترفض التعامل مع جهات التحقيق والكشف عما لديها من بيانات تخص أحداث الثورة، مضيفا أن وزارة الخارجية تتم مخاطبتها منذ شهر أبريل بخطابات رسمية لإعطاء معلومات حول حوادث معينة، ولكنها ترفض الرد على الخطابات.
وأضاف أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، برئاسة طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، أن هناك شهودا كثيرين عزفوا عن الشهادة بسبب تعرضهم للتهديد، مشيراً إلى شهادة الضابط محمد عبد الحكم الذى اعترف أمام النيابة بأنه أخذ أوامر بضرب النار على المتظاهرين، ثم عدل عن شهادته فى المحكمة.
وأوضح "مصعب" "أن القانون تأخر كثيرا على منظومة العدالة، ونحن فى أمس الحاجة له، حيث تعمل النيابة فى ظروف صعبة، نظراً لعزوف الشهود عن الشهادة لعدم توافر الحماية اللازمة لهم".
وتابع قائلاً: "نريد منظومة تشريعية غير مسيسة، وتوفير جو كامل للنيابة للوصول للحقيقة، مؤكداً اندهاشه من تأخر القانون رغم وجود أسماء شهود جاهزة للشهادة، وكل ما يمنعهم عنها عدم توفير الحماية اللازمة لهم".