محكمة جزائرية تدين عناصر من حركة تحرير أزواد بالسجن 20 سنة

حكمت محكمة الجنايات بورقلة بجنوب الجزائر أمس الأحد، على 14 ماليا ينتمون إلى حركة تحرير أزواد بالسجن 20 سنة بتهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية" وتهريب السلاح من ليبيا، بحسب ما جاء فى صحيفة الخبر الصادرة الاثنين.

وجاء فى الصحيفة الواسعة الانتشار "وافقت هيئة القضاة والمحلفين لمحكمة جنايات ورقلة (800 كلم جنوب شرق الجزائر)، أمس الأحد على التماس النيابة، وقررت تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا فى حق 14 شخصا من جنسية مالية، دخلوا إلى الأراضى الجزائرية فى يناير2012 وينتمون لحركة تحرير أزواد".

وبحسب الصحيفة فإن دفاع المتهمين "تعجب من طلب النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا فى حق المتهمين الذين وجهت لهم تهم الانتماء لمنظمة إرهابية، تستهدف أمن وسلامة الدولة والمواطنين".

ورد الدفاع على التهمة بأن "الموقوفين الماثلين أمام هيئة المحكمة أعضاء فى حركة تحرير وطنية تنشط خارج الجزائر ولا صلة لهم بتهديد سلامة وأمن الجزائر".

والمجموعة التى حوكمت هى التى أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيفها وضبط كمية كبيرة من الأسلحة معها فى 3 يناير 2012.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت آنذاك أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر أخرى، تمكنت يوم 3 يناير 2012 مفرزة من قوات الجيش الوطنى الشعبى، تابعة للناحية العسكرية الرابعة (مقرها ورقلة)، من اعتراض قافلة على الحدود الجزائرية النيجرية، تتكون من أربع سيارات رباعية الدفع تنقل أشخاصا من جنسيات أفريقية كانوا يحاولون تمرير شحنة من الأسلحة والذخيرة".

وبحسب بيان وزارة الدفاع المنشور على موقعها الرسمى فإن الجيش ضبط "71 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و38 بندقية رشاشة وقاذفى صواريخ ار بى جى وأربعة بنادق رشاشة عيار 14,5 ملم وأربعة بنادق بمنظار".

وحاصرت قوة جوية قافلة السيارات التى كانت تسير بجنوب مدينة جانت (2000 كلم جنوب شرق الجزائر)، بعد أن اخترقت الحدود البرية بين الجزائر والنيجر، كما أشار قرار غرفة الاتهام.

ولم يسبق أن وصفت حركة تحرير ازواد التى ما زالت تحتل مدينة كيدال بشمال شرق مالى بـ"المنظمة الإرهابية" لا من قبل الجزائر ولا من باماكو.

كما أن الرئيس المالى بالوكالة ديونكوندا تراورى عبر عن "ثقته" بأن المتمردين الطوارق ويقصد حركة تحرير الأزواد "مستعدون لحوار صادق".