لجنة الشئون المالية ترجئ موافقتها على الخطة الاستثمارية للزراعة بسبب غياب الوزير.. أشرف بدر الدين: الفساد فى الوزارة وصل لـ"الأذقان" وليس للركب.. و306 ملايين جنيه نصيب الهيئات الزراعية من الموازنة

قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إرجاء الموافقة على الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة، اليوم الاثنين، بسبب غياب وزير الزراعة. وهاجم النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، الوزراء ورؤساء القطاعات بوزارة المالية، وطلب من رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلغاء جلسة اليوم، وإبلاغ رئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء بما يحدث من الوزراء تجاه مجلس الشورى وعدم حضورهم لمناقشة ميزانيات وزاراتهم، لافتاً إلى أن مناقشة الموازنات تعتبر من أهم المناقشات، لأنه يتم عرض خطة الحكومة للعام القادم .

ومن جانبه، قال محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية، إن رؤساء ومديرى قطاعات مكاتب الوزراء لابد من أن يوضحوا أهمية حضور الوزراء لمناقشة هذه الخطط.


من جانب آخر، قال النائب أشرف بدر الدين: "للأسف نحن نناقش ميزانية وزارة مهمة تولى إدارتها فى فترة من الفترات أكابر مجرميها، وندعو لمن تولى المسئولية فى الفترة الحالية بالتوفيق".


وأضاف "بدر الدين"، أن ميزانية الوزارة ارتفعت من 300مليون جنيه لـ8 أضعاف، مشيراً إلى أن الفساد فى وزارة الزراعة "ليس للركب وإنما للأذقان".

وفى هذا الإطار، طالب محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وزارة الزراعة ببيان عن حجم الأموال المتوفرة بالصناديق الخاصة لوزارة الزراعة.

وقال أشرف بدر الدين، إن بحيرة ناصر لم يعد بها أسماك حتى الآن، وأن هناك انخفاضاً كبيراً فى حجم إنتاج الأسماك من بحيرة البردويل، لافتا إلى أنها تعانى من انخفاض فى إنتاجيتها بشكل رهيب.

واستنكر "بدر الدين" التصريحات "العنترية" لبعض الوزراء، مشيراً إلى أن وزير الزراعة قال "إننا سنستورد لحوما من السودان بـ30 جنيها"، وهو كلام غير حقيقى ولن يتحقق، على حد قوله.


فى سياق متصل، قال سامى عبد الحميد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن أمامهم مشروعين قوميين يجب تنفيذهما خلال الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الأول هو المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، والذى يستهدف استزراع 23 ألف فدان، 8 فى الواحات البحرية و15 ألف فدان فى سيناء، لافتاً إلى أنهم بدءوا العمل هذا العام فى 8 آلاف فدان.

وأضاف أن المشروع الثانى هو المشروع القومى للرى الحقلى ويستهدف ترشيد استخدام المياه، مشيراً إلى أن مركز البحوث الزراعية يساعد فى استنباط أصناف جديدة.

وقال إنه لا بد من وقفة أمام التعديات على الأراضى الزراعية، مطالبا مجلس الشورى بضرورة تغليظ العقوبة بل تجريمها للحفاظ على الأراضى الزراعية من الاعتداء عليها، وذلك عن طريق التشريعات اللازمة.