"عبدالعزيز" يخاطب "التنظيم والإدارة" لإعادة هيكلة قطاعات "الثقافة" وتوفير العمالة الفائضة.. ومصادر: الوزير يعيد إصدار قرارات "عرب" ويمهد لبيع مؤسسات "الثقافة" للقطاع الخاص من الأهل والعشيرة

استمرارًا لتأكيد مخاوف العديد من الأدباء والمثقفين والمسئولين بوزارة الثقافة، بعد اختيار الدكتور علاء عبد العزيز، وزيرًا للثقافة، خلفًا للدكتور محمد صابر عرب، تؤكد قرارات "عبد العزيز" يومًا بعد يوم هذه المخاوف التى تزيد إصرار العديد على رفضهم لـ"عبد العزيز" وزيرًا للثقافة، وآخر هذه القرارات هو ما أصدرته الوزارة صباح اليوم، الاثنين، بشأن مخاطبة الوزير للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة هيكلة هيئات وقطاعات وزارة الثقافة.

وأوضحت الوزارة، فى بيانها أن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات التى تضعها الإدارة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء للعاملين من خلال التدريب العلمى، والقضاء على مشكلة العمالة الفائضة والمترتبة على السياسات السابقة للتطور التكنولوجى باستحداث وظائف جديدة تتناسب مع ما اكتسبوا من خبرات، بالإضافة لاستحداث إدارات جديدة وفاعلة للتسويق والوصول بالمنتج الفنى إلى جميع شرائح وطبقات المجتمع بكل أطيافه.

كما أوضحت الوزارة، أنه من بين هذه القطاعات البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى لما لديه من تنوع فى الإنتاج الفنى يتمثل فى الفنون الشعبية والاستعراضية وفنون السيرك والإنتاج المسرحى، وكذلك جمع المأثورات الشعبية.

وقالت مصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فكرة إعادة هيكلة الوزارة طرحت منذ أيام الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة السابع، وهو صاحب إعادة الهيكلة والاستفادة من التخصصات المختلفة وكيفية إدارة أصول السينما بعد استردادها من مصر للصوت والضوء وكذلك العمل على إعادة صياغة الهيئات المختلفة فى ضوء ما تقدمه من أنشطة فنية لتكون هناك هيئات اقتصادية يكون لها عائد مالى وهيئات خدمية لنشر الخدمة الثقافية.

وأشارت المصادر إلى أنه بالفعل تم إرسال خطابات لجهاز التنظيم والإدارة للمشاركة فى إعادة هيكلة الوزارة، وكذلك التنسيق مع وزارة الاستثمار لتخصيص مبالغ من الموازنة لعمل هذه الدراسات بالتعاون مع الأجهزة وبيوت الخبرة المتخصصة فى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وأنه إذا كان هناك هيئات فى احتياج إلى تخصصات بعينها فيمكن من خلال التنسيق الداخلى بين مؤسسات وزارة الثقافة فى تبادل خبرات وتخصصات المختلفة بما لا يؤثر على الاستقرار الاجتماعى للعاملين.

وأوضحت المصادر، أنه بالفعل قد تم تحقيق خطوات فى هذا القرار، وهى أن تقدمت كل هيئة برؤيتها حول إعادة هيكلتها، وبناءً عليه تم تحديد المطلوب، فلكى يقوم الجهاز بتحقيق إعادة الهيكلة عليه أن يعرف أهداف كل مؤسسة، وتمت موافقة وزارة الاستثمار على تخصيص ميزانية لوزارة الثقافة لإعادة هيكلتها.

من ناحية أخرى، أوضحت المصادر أنه بالفعل قد سبق وأن تم مناقشة هذا القرار فى اجتماعات لجنة القيادات بالوزارة مع "عرب" وكان هناك اتفاق على ضرورة الفصل بين السيرك والفنون الشعبية، أما الجديد فى القرار فهو مسألة توفير العمالة الفائضة فهى موضوع شائك، لأنها تعنى الاستغناء عن العمال فى كافة مؤسسات وزارة الثقافة وأنهم سيصبحون بلا مورد رزق ويكون هذا تمهيدًا لبيع هذه المؤسسات للقطاع الخاص من الأهل والعشيرة.