صرف إبراهيم سليمان من سرايا تحقيقات العدل

قرر المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع الاستيلاء على أراضى الدولة وفساد وزارة الزراعة والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، صرف الدكتور محمد إبراهيم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، من سرايا التحقيقات بشأن قيامه بتسهيل استيلاء شركة مصر الجديدة على مساحة 3.240 كيلومتر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى والسويس، الواقعة داخل كردون مدينتى بدر والشروق وبعض الأراضى التى تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لحين سماع أقوال الرئيس السابق حسنى مبارك داخل سجن طرة على ذمة القضية.

ومن المقرر أن يتوجه المستشار إدريس خلال هذا الأسبوع إلى سجن طرة لسماع أقوال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك للتحقيق معه، بشأن إصداره القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 بتعويض شركة مصر الجديدة عن الأراضى المملوكة لها والداخلية فى تطوير ميناء القاهرة الدولى وتخصيص مساحة 22 كيلومترا مربعا.

وكانت التحقيقات التى أجرها المستشار إدريس، تبين منها أن الرئيس السابق أصدر القرار الجمهورى بدون خريطة مساحية وبدون إحداثيات مرفقة بالقرار بالمخالفة للإجراءات المعتادة فى إصدار القرارات الجمهورية، مما ربح شركة مصر الجديدة 25 مليار جنيه بدون وجهه حق نتيجة المساحات الزائدة التى حصلت عليها.

وأكدت التحقيقات أن الرئيس أصدر القرار الجمهورى رقم 193لسنة 1995 بتخصيص 22 كيلومترا مربعا لشركة مصر الجديدة وتعويضها عن الأراضى المملوكة لها، التى دخلت ضمن مشروع تطوير ميناء القاهرة الجوى الا أن المتهم محمد إبراهيم سليمان قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ بشهر أبريل 1995 وسلم الشركة بناء على هذا المحضر مساحة 24700 كيلومتر مربع بدلا من 22 كيلومترا مربعا أى بزيادة تقدر 2700 كيلومتر مربع عما ورد بمنطوق القرار.

وأضافت التحقيقات أن وزير الإسكان الأسبق اصطنع إحداثيات بالمخالفة لمنطوق القرار الجمهورى لأنها تعطى مساحة 21.460 كيلومتر مربع وفى أماكن مخالفة لما ورد بمنطوق القرار الجمهورى، ورغم ذلك تم تسليم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مساحة 24.700 كيلومتر مربع بزيادة قدرها 3.240 كيلومتر مربع عما ورد بتلك الإحداثيات المصطفة.