سياسيون ينتقدون إخفاق مجلس الدفاع الوطنى فى أزمة خطف الجنود.. بهاء الدين شعبان: صورى وغير مفعل.. و"العلايلى": "مرسى" يفتقر إلى آلية العمل مع المؤسسات.. وحسام مؤنس: اتجاه لتغييب دور الجيش

مجلس الدفاع الوطنى، ويتكون من 17 عضوًا يرأسه رئيس الجمهورية محمد مرسى، اجتمع المجلس للمرة الأولى لمناقشة تطورات الأحداث فى سيناء عقب الهجمات التى أودت بحياة 16 جنديًّا وضابطًا، لم يُفعل دوره فى الأحداث الجارية خاصة اختطاف 7 جنود مصريين على الحدود، وجهنا تساؤلا للقوى السياسية، أين دور مجلس الدفاع الوطنى، حيث أجمعوا أن مصر ما زالت تعيش فى ظل الدولة الرئاسية وأن المجلس شكلية فقط.

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن أغلب هيئات الدولة ذات طبيعة صورية، مؤكداً أننا كنا وما زلنا دولة رئاسية متطرفة قبل الثورة وبعدها يلعب رئيس الدولة فى تقرير كل مسارات العمل فيها يعاونه سكرتارية على هيئة وزراء أو رئيس وزراء ومجموعة من الهيئات الشكلية لتكتمل عملية الثورة الديمقراطية مثل مجلس الدفاع الوطنى واللجان النوعية للأمن القومى سواء بمجلسى الشعب أو الشورى، لافتاً إلى أنه عندما تحدث قضية تستوجب دورا مهما من مجلس الدفاع الوطنى يصبح دوره ذائباً تماماً والرئيس لا يرجع لتلك الهيئات فى القرار مما يدل على أنها هيئات تمثيلية.

وأضاف شعبان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة الأخيرة لاختطاف الجنود المصريين على الحدود هى أزمة كاشفة أوضحت حقيقة ما يسمى بمجلس الدفاع الوطنى وأنه مجلس صورى ليس صاحب قرار ولا يستشار فى وقت الحاجة والقرارات الكبرى تنحصر فى الرئيس وكبار معاونيه ومكتب الإرشاد والمرشد، على الرغم أن الأمر ذو طبيعة عسكرية يلعب وزير الداخلية ووزير الدفاع، دوراً مهماً فيها.

من جانبه قال حسام مؤنس المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى المصرى، إن السلطة الحالية ليست لديها إرادة لحل أزمة الجنود المختطفين فى سيناء، مؤكداً أن ما حدث مهزلة وضعف من الدولة فى معالجة القضية، مشدداً على أن الرئيس كان يجب عليه الاجتماع مع مجلس الدفاع الوطنى، ليتولى وضع خطة لتحرير الجنود، ومناقشة الأزمة وليس الاجتماع مع القوى السياسية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم التيار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى وجود اتجاه واضح لتغييب دور مؤسسة العسكرية بشكل عام، موضحاً أن الرئيس هو من يتحمل المسئولية الكاملة.

واستطرد مؤنس قائلاً: "لا يوجد إرادة لحل الأزمة وشبهة التعمد فى تغييب دور المؤسسة، ومجلس الدفاع الوطنى".

فيما قال الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن مجلس الدفاع الوطنى مجلس غير مفعل والمفروض أن يكون له دور أكثر من ذلك فى حل الأزمات التى تواجه الأمن القومى المصرى، مؤكداً أن الرئيس مرسى يفتقر آلية العمل معه، لافتاً إلى أن بعض المجالس والمؤسسات التى شكلت حسب الدستور تم تشكيلها لحسابات معينة، وبعد كل أزمة تنكشف تلك المجالس، على حد قوله.

وأضاف العلايلى أن الرئيس مرسى باجتماعه مع القوى السياسية لمناقشة أزمة الجنود المختطفين، يحاول تحميل المسئولية للأحزاب السياسية، والحل أن الرئيس يعترف أمام الشعب المصرى، ويقر أنه يفتقد للمهارات العسكرية بقيادته للعملية للنسر.