رئيس وزراء تونس: لن نكون دولة دينية

قال على العريض رئيس الوزراء التونسى إن الرؤية الإسلامية فى تونس تشمل حقوق الجميع وأنّ صناديق الاقتراع هى الحماية الأضمن لعدم عودة الديكتاتورية: "الإسلام هو مصدر إبداع وتجديد وقيم.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى الدوحة الثالث عشر الذى تستضيفا العاصمة القطرية، سوف تبقى تونس ملتزمة تجاه الدين والانفتاح، ولكنها لن تكون دولة دينية، ولن تمارس أى تمييز ضد غير المسلمين". مستكملا: "نريد دولة ديمقراطية لأن ... الانتخابات هى أهم أداة لوضع حدودٍ للممارسات الديكتاتورية".

وقال: "تعيش دولتنا مرحلة انتقالية، وتكتسب تجربتنا أهمية كبرى، خاصة نجاحها؛ فالشعب التونسى يحاول أن يبنى دولة إنسانية، مدنية، ديمقراطية، تعددية، جديدة، تحمى حقوق الإنسان... دولة مدنية ليست دينية ولا عسكرية، يكون للشعب فيها كامل الخيار فى تحديد واختيار الأشخاص الذين سيكونون ممثليه الشرعيين".

وأقرّ لعريض بوجود بعض التوتّرات، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تعزيز السلم الأهلى والمجتمعى وعلى تحسين حقوق العمّال، وأشار إلى مشكلة التضخّم والفروقات المناطقية فى توزيع الثروات - حيث غالباً ما تركّزت الاحتجاجات فى المناطق الداخلية والجنوبية، التى تعتبر من أكثر المناطق حرماناً فى تونس.

ورأى لعريض أن "تونس تسير على الطريق الصحيح بالرغم من التحديات. سيتم اعتماد دستور قريباً وعلى أساسه تصبح هناك دولة مدنية، كما تمّ طرح الدستور للنقاش العام، وستجرى الانتخابات التشريعية مع نهاية هذا العام".

وبيّن لعريض أن الحكومة بقيادة حزب النهضة الإسلامى تعمل على تشجيع القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادى: إنّنا نحاول أن نقوّى الاقتصاد ونشجّع المشاريع".

ولعريض، هو عضو فى الحزب الإسلامى الحاكم النهضة وقد كان وزير الداخلية فى الحكومة التونسية الأولى التى تشكّلت على إثر الانتخابات التى تمت ما بعد الثورة؛ وتم تكليفه رئيساً للوزراء فى مارس الماضى حين تمّ تعديل الحكومة على إثر الاحتجاجات التى قام بها ناشطون يساريون ضدّ حزب النهضة الإسلامى الذى استلم الحكم ما بعد الثورة.