رئيس مجلس الدولة لـ"من جديد": مشروع "السلطة القضائية" مذبحة للقضاة

قال المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، إنه طالما تبنى الرئيس فكرة مؤتمر العدالة فإنه يجب أن توقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى.

وأضاف "عبد الملاك"، خلال حوار ببرنامج "من جديد" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة "أون تى فى لايف"، أنه من حق أى مجموعة أن تقدم مشروعات قوانين.

وتابع،" أن مجلس الشورى مؤقت إلى أن يتم تشكيل مجلس النواب ذى الحق الأصيل فى هذا الأمر".

واستطرد،" يجب أن يكون الرئيس الحكم بين السلطات لأن المشروع المعروض خلق نزاعاً بين السلطات، ومجلس النواب هو صاحب السلطة ويجب الانتظار حتى تشكيل المجلس صاحب الاختصاص الأصيل.

وقال المستشار غبريال، إن الهجمة الشرسة التى تعرض لها القضاء مؤخراً، وإن كانت لا تطال مجلس الدولة، إلا أن المجلس فرع من القضاء المصرى، لا يقبلها على الإطلاق، مؤكداً أن دعوات التطهير فاسدة، ووراءها أغراض أخرى.

وأضاف،" أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى ينص على تخفيض سن القضاة يعد فصلا للقضاة ومذبحة لهم، كما حدث فى الماضى"، مضيفًا: إخراج ما يقرب من 3500 قاضٍ من مختلف الهيئات القضائية يعد إهدارًا لمرفق القضاء وللخبرات التى اكتسبوها".

وأشار إلى أن السبب وراء رفض القضاة لقانون السلطة القضائية هو إقالة واستئصال شيوخ المهنة"، مضيفًا أننى كهيئة قضائية لابد أن أؤدى عملى باستقامة وغير مسموح لفرد أن يأخذ من صلاحياتى، فأى دولة لا تحترم القضاء معرضه للانهيار، والسلطة القضائية مستقلة وحينما جلسنا مع الرئيس قال "أنتوا السلطة الوحيدة الباقية".

وأوضح "عبد الملاك"،" حينما اجتمعنا مع الرئيس كان الغرض هو إقامة مؤتمر اسمه "العدالة" لمناقشة كل قوانين السلطة القضائية بشكل أكثر تريث ولكى يحدث ذلك يجب سحب جميع القوانين المقدمة سواء من أحزاب الحرية والعدالة أو الوسط، وغير معقول أن نعقد مؤتمرا للعدالة وهناك قوانين تناقش فى المجلس".

ولفت إلى أن مجلس الدولة لم يصدر أحكاما بها ميل أو انحراف، وسيظل حصن الأمان الذى يبت فى أى دعوى إدارية تخالف القانون مهما علت سلطة المتخاصمين.