رئيس "العدالة والبناء" الليبى: لن نتقدم بمرشح لرئاسة المؤتمر الوطنى

صرح محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبى - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، بأن الحزب لن يتقدم بمرشح لرئاسة المؤتمر الوطنى الليبى، وأن الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام لم يتقدم باستقالة من منصبه حتى الآن.. وقال: إن قانون العزل السياسى الليبى الجديد ربما يشمله.

وأكد الدكتور محمد صوان - فى مقابلة خاصة مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، أنه فى حال تقدم الدكتور محمد المقريف باستقالته فإنه ليس لدى حزب العدالة والبناء الليبى مرشح لرئاسة المؤتمر الوطنى الليبى، موضحا أن المرشح لابد أن يكون من أعضاء المؤتمر الوطنى المنتخبين من الكتل السياسية الليبية بالمؤتمر، وأن حزب العدالة والبناء الليبى لا ينوى التقدم بمرشح عنه لرئاسة المؤتمر .

وأضاف أن النائب الثانى لرئيس المؤتمر الوطنى الليبى الدكتور صالح المخزوم من حزب العدالة والبناء الليبى، ونحن نكتفى بهذا، ونرغب فى أن تتمكن الكتل السياسية الليبية الأخرى والمستقلين داخل البرلمان من الدفع بمرشح خاص بها لرئاسة المؤتمر.

وعن وجود أخطاء فى مسودة قانون العزل السياسى فى ليبيا، والذى تم إقراره - حسبما أعلن أعضاء الكتلة السياسية لتحالف القوى الوطنية الليبية أمس فى مؤتمر صحفى ومطالبتهم بإجراء تحقيق فى الأمر خاصة أن هناك جملة من الأخطاء تمثلت فى تحوير لكلمات أُجريت على بنود القانون بعد التصويت عليه بلغت ثمانية عشرة بندا مما أدى لفسادها وابتعادها عن المقصد منها.. أكد محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الليبى أن أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى العام لم يصوتوا على القانون بهذه الصيغة.

وقال صوان من حق أى شخص الطعن على أى تغيير فى نسخه مسودة القانون، موضحا أن الأمر برمته تم على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام، وتابع: "لا أظن أن هناك تعديلا جوهريا قد حدث".. مؤكدا أن التعديلات تمت كلها بالتوافق قبل عرض القانون والتصويت عليه، ولا يمكن أن نتهم أعضاء المؤتمر الوطنى أنهم قاموا بتغيير أى شىء، وكنت أتمنى أن يتم عرض الأمر داخل المؤتمر على رئاسة المؤتمر لتوضيح الأخطاء إذا وجدت.

وشدد على أن الغرض من ذلك هو خلق زوبعة إعلامية بغرض التشويش على قانون العزل السياسى نفسه من قبل تحالف القوى الوطنية.